الجوع يهدد نازحي شمال سوريا مع توقف المساعدات الغذائية الدولية

أطمة (سوريا) - أعرب نازحون في أحد مخيّمات شمال غرب سوريا عن استيائهم وقلقهم، في أعقاب إعلان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إيقاف مساعداته في كافة أنحاء البلاد اعتباراً من مطلع العام المقبل، بينما اتهمت دمشق البرنامج بالتسييس.

وأكد مدير مخيّم مرام في أطمة في ريف إدلب الشمالي علي فرحات أن "توقيف المساعدات على المخيمات سيزيد المعاناة أضعافاً مضاعفة. البعض يقول لي إن توقفت سلّة المساعدات سنموت من الجوع".

وقال البرنامج الأممي في بيان بداية الأسبوع الحالي "يؤسف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن يعلن انتهاء مساعداته الغذائية العامة في جميع أنحاء سوريا في كانون الثاني/يناير 2024 بسبب نقص التمويل".

وأضاف البيان أن البرنامج سيواصل "دعم الأسر المتضررة من حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية في جميع أنحاء البلاد من خلال تدخلات الاستجابة لحالات الطوارئ الأصغر والأكثر استهدافاً". وأوضح البرنامج أن هذا القرار "يستند إلى التمويل، وهو مشكلة يواجهها البرنامج في جميع أنحاء العالم".

لكن الحكومة السورية اتهمت البرنامج بتسييس المساعدات الإنسانية التي يقدمها للسوريين، لأنه لم “ينسق مسبقًا” مع دمشق قبل إعلانه وقف برنامج المساعدات الغذائية الأساسي.

ويأتي هذا الاتهام بعد لقاء رئيس اللجنة العليا للإغاثة وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، مع الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا، كينيث كروسلي، الخميس، لاستيضاح الحكومة حول إعلان انتهاء برنامج المساعدات الغذائية العامة في سوريا مطلع العام المقبل.

وقال مخلوف "إن سوريا تبدي عدم ارتياحها لهذا الإعلان دون تنسيق مسبق بما يظهر انحرافًا لمسار البرنامج باتجاه التسييس لبرامج المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب السوري، وانضمامه بذلك للأطراف التي تعمل على ممارسة الضغط على الشعب السوري".

وأبدى مخلوف "تحفظه" على إيقاف المساعدات الغذائية عن غالبية المستحقين من السوريين في ظل زيادة أعداد المحتاجين للمساعدات.

وحمّل مسؤولية "الأوضاع الصعبة التي يمر بها السوريون لآثار الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي"، متهمًا الولايات المتحدة وتركيا و"المجموعات الإرهابية والانفصالية بـسرقة النفط والقمح"، متجاهلًا أثر السياسات الحكومية الاقتصادية على أوضاع البلاد.

وكان برنامج الأغذية العالمي حذّر في أيلول/سبتمبر الماضي من تعرض 24 مليون شخص لخطر المجاعة نتيجة تقلص التمويل ودفعه إلى خفض حصص الإعاشة بشكل كبير في العديد من العمليات حول العالم.

وفي تموز/يوليو انقطعت المساعدات عن 45 في المئة من متلقيها في سوريا، وفق البرنامج.

 إذ أشار إلى أن أنشطته بطبيعتها قابلة للتوسع بشكل كامل، ما يعني أنه يمكن تخفيضها أو زيادتها حسب الاحتياجات والموارد المتاحة.

 ويسود قلق لدى النازحين في مخيم أطمة بإدلب في شمال غرب سوريا. حيث تؤوي مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في إدلب ثلاثة ملايين شخص نحو نصفهم من النازحين الموزعين على مئات المخيمات المكتظة خصوصاً قرب الحدود التركية في شمال إدلب، فيما وجد آخرون في أبنية مهجورة وكهوف أو حتى بين الأبنية الأثرية وفي الحافلات الصدئة ملجأ لهم.

وتفتقر المخيمات للحاجات الأساسية ويعتمد سكانها بشكل رئيسي على مساعدات غذائية وطبية ولوجستية تقدّمها المنظمات الدولية في ظل تفشي الأمراض والفقر المتزايد والمدقع وارتفاع الأسعار بشكل كبير.

ومن شأن قرار الأغذية العالمي أن تكون له تداعيات كبيرة على تلك المخيمات. ويصطف نازحون أمام شاحنة كبيرة في مخيم مرام لاستلام آخر الحصص الغذائية هذا العام.

ويقول أحمد عيسى عدلة (40 عاماً) النازح من بلدة كورين في ريف إدلب الجنوبي منذ 11 عاماً ولديه أربعة أطفال "إن أوقفوا المساعدات فستزيد المتاعب علينا (...) قطع المساعدات سوف يؤدي إلى موت أشخاص كانوا يعيشون عليها لأنهم لا يملكون ثمن الطعام".

أما خالد حسن المصري (45 عاماً) من بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي النازح منذ 13 عاماً مع 11 فرداً من عائلته فقال "عندما وزعوا علينا الحصص الغذائية أخبرونا بأنه سوف يتم توقيف المساعدات (...) عوضاً عن زيادة حجمها أوقفوها".

وأضاف "أتمنى أن يأتوا لينظروا إلى حالنا وكيف نقضي فصل الشتاء. لا يوجد لدينا قدرة على تدفئة أطفالنا. هل هذه إهانة أم ماذا؟".