الحكومة التونسية تدعم مشروع قانون يسمح للمركزي بتمويل الخزينة

تونس - وافق مجلس الوزراء في تونس الخميس على مشروع قانون مثير للجدل يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزينة، في خطوة تهدف على الأرجح إلى تمويل عجز الميزانية مما يعزز الشكوك بشأن استقلالية البنك في المرحلة المقبلة وتداعيات ذلك على التضخم وقيمة العملة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ضرورة مراجعة القانون للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة سبق أن حذر منها محافظ البنك مروان العباسي.
ويعتقد اقتصاديون أن موافقة مجلس الوزراء على هذا المشروع هي خطوة أخرى تعزز التكهنات بأن العباسي، الذي يرأس البنك منذ ست سنوات سيترك منصبه الشهر المقبل على الأرجح مع نهاية فترة ولايته الأولى.
ويقول منتقدون إن محاولة تعديل قانون 2016 تشير إلى احتمال تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية، خاصة في ظل العجز المالي المتزايد وندرة الموارد المالية وصعوبة الاقتراض الخارجي.
وحذر العباسي في 2022 من أن خطط الحكومة لمطالبة المركزي بشراء سندات خزانة لها مخاطر حقيقية على الاقتصاد، بما في ذلك مزيد من الضغط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.
وقال إن التمويل المباشر للميزانية من قبل البنك المركزي سيرفع التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه وقد يصل إلى ثلاثة أرقام، محذرا من أن ذلك قد يقود إلى "تكرار السيناريو الفنزويلي في تونس".
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يوافق البرلمان على مشروع القانون خلال الأسابيع المقبلة. وسترتفع حاجة الحكومة للقروض الخارجية في موازنة 2024 إلى نحو خمسة مليارات دولار، منها حوالي 3.2 مليار دولار لم تذكر الحكومة مصادرها.
وقال الخبير الاقتصادي آرام بلحاج "من الواضح أن المصدر الرئيسي للحصول على هذا المبلغ من القروض الخارجية المخصصة لدعم الميزانية (أي 3.2 مليار دولار) سيكون البنك المركزي".
من جانبه قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في مداخلة على قناة التاسعة الخميس أن التعامل مع صندوق النقد الدولي واستقلالية البنك المركزي من بين أبرز الملفات أمام الوزراء الجدد في الحكومة.

وكان الرئيس التونسي عين الأسبوع الجاري ثلاثة وزراء جدد من بينهم وزيرة للاقتصاد بعد أشهر من الشغور، بالإضافة إلى عدد من كتاب الدولة أحدهم مكلف بالشركات الأهلية.
وعُيّنت الأستاذة الجامعية والخبيرة في الأزمات المالية فريال الورغي وزيرة للاقتصاد والتخطيط خلفا لسمير سعيّد الذي أقاله الرئيس التونسي في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما تم تعيين كل من فاطمة ثابت حرم شيبوب وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة ولطفي ذياب وزيرا للتشغيل والتكوين المهني.
وتمّت أيضا تسمية سمير عبدالحفيظ كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووائل شوشان كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالانتقال الطاقي.
واستحدث سعيّد خطة جديدة وكلّف رياض شَوِد بكتابة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية.
وخلال زيارة لمقر البنك المركزي قال قيس سعيد في سبتمبر/أيلول الماضي إن "المركزي مؤسسة عامة وليس مستقلا عن الدولة".