الزياني 'يُعاتب' قطر لتأخرها في حل الخلافات مع البحرين

المنامة - انتقد وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني الذي شغل أيضا لسنوات أمينا عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تلكؤ قطر في حل الخلافات العالقة مع بلاده، مشيرا إلى أنها لم تتخذ أي مبادرة لحل المشكلات القائمة بين البلدين وذلك على الرغم من اتفاق أُبرم هذا الشهر في الرياض خلال القمة الخليجية في دورتها الـ41.

وأعادت القمة الخليجية كامل العلاقات الدبلوماسية والتجارية بعد ثلاث سنوات من القطيعة بين الدوحة من جهة وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة ثانية.

وكان من المفترض أن تُعجل المصالحة الخليجية بتسوية الخلافات القائمة خاصة بين البحرين وقطر وهي خلافات قديمة متجددة تشمل مسائل الحدود البحرية والمياه الإقليمية.

واتفقت السعودية والإمارات والبحرين ومصر هذا الشهر خلال قمة العلا بالسعودية على إعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط السفر التي كانت قد قطعتها مع قطر في 2017 بسبب اتهامات لها بدعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة.

وجاء الاتفاق بعد جهود وساطة قامت بها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والكويت.

وقال الزياني وفقا لتغريدة نشرتها وزارة الخارجية البحرينية على تويتر "قطر لم تبد بعد قمة العلا أي بادرة لحلحلة القضايا العالقة مع البحرين.. وعلى الدوحة التعامل مع متطلبات التوافق الخليجي"، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل عن المشكلات التي تحتاج إلى حل.

ودعا الزياني، قطر إلى الإسراع في معالجة القضايا العالقة مع بلاده عبر التفاوض المباشر بناء على مخرجات بيان العلا.

وردا على سؤال مقدم من النائب محمد البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني حول مدى استجابة قطر للدعوة كانت وجهتها المنامة للدوحة تدعوها فيها لإرسال وفد لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين وإنهاء المسائل العالقة، قال الزياني "يبقى على دولة قطر التعامل مع متطلبات التوافق الخليجي ومراعاة مصالح البحرين الإستراتيجية والإسراع في معالجة القضايا العالقة بين البلدين بما يضمن علاقات سليمة وإيجابية بين البلدين في المستقبل".

وأوضح أن بلاده لم تتلق من الدوحة ردا حتى اللحظة على طلبها إرسال وفد قطري للمنامة لبدء المباحثات الثنائية حول القضايا الخلافية، وذلك وفق مقررات بيان العلا.

وأضاف "نتطلع إلى مسار جديد في العلاقات مع قطر يُراعي حقوق ومصالح كل دولة من خلال آليات واضحة لتكون العلاقات أكثر توازنا وثباتا".

وكان وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قال في تصريحات أوائل الشهر الجاري، إن حل الخلافات الخليجية سيأخذ وقتا وأن "الأزمة أحدثت شرخا كبيرا والاتفاق بين دول الأزمة مبدئي وسيكون هناك اجتماعات ثنائية لحل الخلافات العالقة".

ولم يأت بيان 'العلا' على تفاصيل معالجة القضايا الخلافية العالقة بين أطراف الأزمة السابقة، لكن كل التوقعات والتصريحات الجانبية كانت تشير إلى ترحيل القضايا الخلافية إلى لجان مختصة تدرسها حالة بحالة.

وفي كل الأحوال فإن المبادرة البحرينية بدعوة الدوحة إلى إرسال وفد لحل الخلافات العالقة بين البلدين كانت رسالة حسن نوايا ورغبة في طي صفحة الماضي بما يؤسس لعلاقات مستقبلية سليمة وإيجابية وهو طرح منطقي يحتاج إلى تجاوب قطري.

وقبل وبعد القمة الخليجية وقعت حوادث بحرية أثارت قلقا من تعطيل المصالحة الخليجية ومن ذلك شكوى تقدمت الدوحة إلى مجلس الأمن الدولي ادعت فيها خرق زوارق بحرينية لمياهها الإقليمية ولاحقا مقاتلات عسكرية بحرينية لمجالها الجوي. كما احتجزت عددا من البحارة البحرينيين بزوارقهم قبل أن تفرج عنهم.