السعودية تتحفظ على التخلي عن الوقود الأحفوري

دبي - دعت السعودية التي ترفض حتى الآن أي اتفاق دولي حول التخلي عن الوقود الأحفوري اليوم الأحد الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 'كوب28' إلى "أخذ في الاعتبار وجهات نظر المملكة ومخاوفها"، مشددةً على ضرورة معالجة مسألة الانبعاثات من خلال تطوير حلول تكنولوجية.

وقال ممثل الرياض أمام الدول المجتمعة في دبي "ندعو جميع الموجودين في المجلس إلى التفكير بشكل إيجابي ومعالجة مسألة خفض الانبعاثات الضرورية وفي الوقت نفسه توسيع نطاق التقنيات المنخفضة الانبعاثات ولكن أيضًا أخذ في الاعتبار وجهات نظرنا ومخاوفنا".

وأضاف "النقاط المدعومة سياسيا حول استهداف قطاعات طاقة محددة، هي أمر سمعناه في العديد من النقاشات المختلفة وفي العديد من السياقات المختلفة، ولكن في كل مرة، ساد العلم والمنطق السليم والمبادئ".

وتابع "هذه المنطقة مهمة جدًا لمعالجة الحلول المناخية. نحن نساهم بشكل كبير في الحلول المناخية. نحن بحاجة إلى أن نكون جزءًا من الحل".

وانضمّ العراق بشكل علني إلى الموقف السعودي وقال وزير البيئة العراقي جاسم عبدالعزيز حمادي أمام الدول إن "التخفيض التدريجي والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري والإلغاء التدريجي لإعانات الوقود الأحفوري تتعارض مع مبادئ اتفاق باريس"، معتبرًا أن "ذلك يحدث اضطرابًا الاقتصاد العالمي ويزيد أوجه عدم المساواة في العالم".

وتشكل الإشارة إلى "الخفض التدريجي" أو "التخلص التدريجي" من الوقود الأحفوري في النصّ الختامي لمؤتمر المناخ، مسألة شائكة في المحادثات الجارية في دبي، حيث يحاول مندوبو الدول التوصل إلى اتفاق جديد للحد من ظاهرة الاحترار المناخي.

وتقول الرياض إنه من المستحيل أن يستغني الاقتصاد العالمي عن النفط وسبق أن أكد وزير الطاقة السعودي أنه "لن يوافق إطلاقًا" على الخفض التدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري.

وقال الممثل السعودي "نحن بحاجة إلى التفكير بطريقة تأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية المختلفة لكل دولة. ونحن بحاجة إلى أن نكون متصلين بواقع العالم الذي نعيش فيه اليوم".

ويؤكد خبراء بيئيون أن المملكة تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على المناخ ومقاومة الاحتباس الحراري عبر التعويل على الطاقات النظيفة وكذلك الحد من انبعاث ثاني أوكسيد الكربون.

وتدعو السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إلى تحول "عادل" وتدريجي في الطاقة بهدف تجنب الفوضى، فيما أعلنت عن خطة لاستثمار أكثر من 266 مليار دولار في قطاع الطاقات النظيفة، على غرار الهيدروجين والأمونيا الزرقاء والخضراء.