السعودية تدعم الاستثمار الخاص في تونس بنحو مليار دولار

تونس - أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر إبراهيم الخريف مساء الأربعاء أن بنك التصدير والاستيراد السعودي خصص هبة مالية مقدرة بمليار دولار، لتمويل ودفع وتعزيز الاستثمار الخاص في تونس ما يكشف التوجه السعودي لدعم الاقتصاد التونسي الذي يواجه مشاكل مالية كبيرة مع استمرار الخلاف مع صندوق الدولي بشان تمويل قدر بنحو 1.9 مليار دولار.
ويأتي القرار بدعم القطاع الخاص خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الخريف ووزيرة المالية والاقتصاد والتخطيط التونسية سهام نمصية، على هامش اختتام أشغال الدورة الـ11 للجنة التونسية السعودية المشتركة المنعقدة بالعاصمة تونس، التي استمرت يومين.
وأفاد الخريف بأن بنك التصدير والاستيراد "قام بتخصيص محفظة مالية (هبة) مقدرة بمليار دولار ستقدم لتونس لضمان التمويل والتأمين ودفع الاستثمار الخاص" موجها "الدعوة للمستثمرين الخواص ورجال الأعمال التونسيين إلى زيارة بلاده والتعرف على الفرص الاستثمارية المشتركة وكسب الوقت بعد ضياع سنوات سابقة لم يستفد منها البلدان بالخصوص".
وشدد على أن "اللقاءات مع الجانب التونسي على امتداد يومين، كانت قيمة جدا في جميع المجالات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية وسيتم الحرص على مزيد تدعيمها".

وتولى الوزيران، على هامش اختتام أشغال اللجنة المشتركة، الإشراف على بروتوكول التوقيع الرسمي على 7 مذكرات تفاهم، تشمل عديد المجالات، على غرار المياه وحماية البيئة والبحث العلمي الزراعي، إلى جانب التعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ والمجال الصناعي ومجالات العمل وقطاع السياحة.
وأشار إلى أنه "سيتم الحرص على متابعة أعمال ما تم الاتفاق بشأنه في إطار أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة التونسية السعودية المشتركة، وتذليل كل الصعوبات والتحديات المطروحة، وتفعيل المشاريع في المجالات السبع على أرض الواقع".
ويشير هذا الحماس السعودي لدعم تونس ماليا واقتصاديا في ظل ازمتها المالية الى سياسة سعيد لتحسين العلاقات مع الدول الخليجية بفتح صفحة جديدة من التعاون.
كما يطيح هذا التعاون خطاب المعارضة التونسية التي زعمت بان دول الخليج لن تدعم تونس قبل الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد.
وكان الرئيس التونسي قد استقبل الثلاثاء بقصر قرطاج الوفد السعودي حيث أشاد "بعمق علاقات الأخوة والتضامن القائمة بين تونس والسعودية منذ ما قبل استقلال بلادنا وبعده، مجددا التأكيد على العزم الثابت على مواصلة العمل سويا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان من أجل مزيد تعزيز هذه الروابط المتينة وتنويعها في شتى المجالات لما فيه خير الشعبين التونسي والسعودي ومصلحتهما المشتركة." 
كما أكد سعيد وفق بيان لرئاسة الجمهورية "حرص تونس على توفير مناخ سليم وملائم لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في بلادنا وإرساء علاقات شراكة وتبادل مع نظرائهم التونسيين في عدة قطاعات واعدة على غرار الطاقات المتجددة وتحلية المياه والصحة والصناعات الدوائية، وتوفير كل أسباب النجاح لهذا التعاون في كل المجالات". 

ومن جانبه، أشار "الوزير اليسعودي إلى أن المشاركة المكثفة ورفيعة المستوى لممثلين عن الهياكل الرسمية وقطاع الأعمال السعودي في اللجنة المشتركة التي تعقد أشغالها بتونس تعكس الحرص الكبير للمملكة، بتوجيهات من القيادة السعودية، على إعطاء دفع أقوى للتعاون الثنائي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك". 
كما أعرب عن عزم المملكة السعودية "على إطلاق مشاريع جديدة وتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين على تعزيز حضورهم في تونس في ظل ما تشهده بلادنا من إصلاحات من شأنها إعادة الثقة في البيئة الاستثمارية فيها".
والثلاثاء، انطلق اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين في دورتها الحادية عشرة، بإشراف الوزيرة نمصية، ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، وذلك بعد انقطاع اجتماعات اللجنة منذ 2020 إثر جائحة كورونا.
وتأتي تونس في المرتبة الـ15 كشريك تجاري للسعودية في المنطقة العربية، بحجم مبادلات تجارية سنوية تصل في المتوسط إلى 310 ملايين دولار، وفق بيانات رسمية.
ويذكر أن اللجنة التونسية السعودية المشتركة، عقدت أعمال دورتها العاشرة في الرياض، أواخر شهر أبريل/نيسان 2019.