الشيخ مشعل يفتح ملفات آثر الأمير الراحل عدم إثارتها

الكويت - لفتت جملة قالها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في خطابه للأمة بعد أداء اليمين الدستورية انتباه الكويتيين والمتابعين للشأن الكويتي وهي التي قال فيها "لم نخالف سموه قط في القرارات والتعليمات التي أمر بها رغم عدم قناعتنا ببعضها لأن طاعته من طاعة الله".
وأظهرت هذه الجملة التي تفاعل معها نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي أن الشيخ مشعل كان متحفظا على بعض قرارات أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح لكنه ملزم بطاعة ولي الأمر كما أكد في خطابه. والمعنى أن الشيخ مشعل كان له مواقف من قضايا بعينها لعل أبرزها الأزمة السياسية والمشاحنات بين الحكومة والبرلمان وملف التعيينات وهو ما بدا واضحا في خطابه وكلماته المتشددة والتي أظهر فيها عزما وحزما في التعاطي معها لجهة كسر الجمود السياسي وفسح المجال أمام تنشيط مشاريع التنمية التي تعطلت لسنوات واربكت مالية الدولية.

وقال آخر:

وجاء في تعليق:

ويبدو أن الشيخ مشعل عازم بالفعل على وضع حد لما وصفه بالعبث السياسي والعبث بأمن ومقدرات البلاد حيث أشار بشكل واضح إلى أن الحكومة والمجلس توافقا على الإضرار بمصالح البلاد، وهذا كلام خطير، ويعني أن البلد كانت في أيدٍ غير أمينة من الطرفين التشريعي والتنفيذي، وقد أعطى أمثلة على ذلك، في ملف التعيينات في المناصب وعدم إنصافها، وما حصل من تغيير للهوية الكويتية، وفي ملف العفو وتداعياته، والتسابق على قانون رد الاعتبار، حيث استعمل نبرة حادة بقوله "مما يزيد في سكوت السلطتين عن هذا العبث كأنها صفقة تبادل مصالح بينهما".

ويملك الأمير مشعل خبرة سياسية كبيرة، خصوصاً أنه تولى بصفته ولي العهد إدارة معظم شؤون البلاد في العامين الماضيين، خلال مرض الأمير الراحل يؤكد أن خطابه الأول يحمل دلالات أكيدة بشأن رؤيته السياسية للمرحلة القادمة، والذي أعقبه مباشرة تقديم الحكومة استقالتها وسط حديثٍ عن تغييرات واسعة ستشهدها الكويت في المرحلة المقبلة. وأصدر أمير الكويت قراراً بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتكليفهم بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.

واعتبر محللون أنه صار واضحاً عزم الأمير مشعل بكل حزم على مواجهة مجموعة من الاستحقاقات الوطنية التي لم تتمكن السلطتان التنفيذية والتشريعية من القيام بها، أو تلك التي غاب عنها الإنصاف والعدالة كما وصفها

وأضافوا أن توجهه نحو تشديد الحوكمة والمساءلة يعكس تطلعاً عميقاً إلى أهمية مكافحة الفساد في بناء نظام حكم فعال. ويبين استعداده لاتخاذ إجراءات قد تكون جذرية ولكنها ضرورية من وجهة نظره للإصلاح.

ويواجه أمير الكويت الجديد، الوضع السياسي غير المستقر ذاته منذ سنوات عديدة وهو الأمر الذي أثر على الاقتصاد وعرقل الإصلاحات لسنوات، وسط آمال بأن تبدأ عملية الإصلاحات مع توليه الحكم. وقد عرقلت الخلافات السياسية أو أخرت إقرار عدد من القوانين، من ضمنها مشروع قانون يسمح للحكومة بالاقتراض أو السحب من صندوق الثروة السيادية في أوقات الحاجة.

وكان الأمير الراحل قد قاد مبادرة واسعة النطاق للمصالحة الوطنية، واتخذ خطوات لتخفيف الأزمة مع البرلمان، وضمن ذلك العديد من قرارات العفو عن أعضاء المعارضة والنشطاء الذين يعيشون في المنفى اختيارياً.

يذكر أن خطاب الشيخ مشعل ليس الأولَ الذي ينتقد فيه الحكومة والبرلمان، ففي خطابه أمام البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انتقد كلاً من المشرعين المنتخبين والحكومة المعيّنة، بسبب فشلهم في الارتقاء إلى مستوى التوقعات، لكن ما هو مختلف أن الخطاب الحالي يأتي فور توليه حكم البلاد وامتلاكه صلاحيات كاملة.