العراق يرفع الحظر على تيليغرام بعد غلقه لأسباب أمنية

وزارة الاتصالات تؤكد ان رفع الحظر يأتي لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين وإبداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة.

بغداد - أعلنت وزارة الاتصالات العراقية إنها سترفع اعتبارا من اليوم الأحد الحظر الذي فرضته قبل أيام على تطبيق تيليغرام بسبب مخاوف أمنية وتسريب بيانات تخص مؤسسات الدولة الرسمية والمواطنين.
ويستخدم تيليغرام على نطاق واسع في العراق للمراسلة ومشاركة المحتوى وكمصدر للأخبار.
وتحتوي بعض قنوات التطبيق على الكثير من البيانات الشخصية ومنها أسماء وعناوين وروابط عائلية لعراقيين.
وقالت الوزارة في بيان إن القرار جرى اتخاذه "لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين وإبداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق".
وقال عضو بالفريق الصحفي في تيليغرام إن "نشر بيانات خاصة دون الحصول على الموافقة محظور بموجب شروط الخدمة في التطبيق ويحذف مشرفونا هذا المحتوى بصورة روتينية".
وأضاف "يمكننا أن نؤكد أن مشرفينا أزالوا عدة قنوات تشارك البيانات الشخصية. ولكن يمكننا أيضا تأكيد أنه لم تُطلب أي بيانات خاصة للمستخدمين من تيليغرام ولم تتم مشاركة أي منها".
وكانت الوزارة ذكرت الأسبوع الماضي أن الشركة لم تستجب لطلبها إغلاق المنصات التي تسرب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين.
وأضافت "أن مؤسسات الدولة، ذات العلاقة، قد طلبت مرارًا، من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي."
واثار قرار حظر تطبيق تيليغرام جدلا سياسيا حيث شنت عدد من الاحزاب التي تمتلك منصات على التطبيق انتقادات لاذعة على رئيس الحكومة محمد شياع السوداني حيث اتهمته باستغلال الملف سياسيا.
وتستخدم القوى والأحزاب الموالية لإيران التطبيق في إطار إيصال الرسائل السياسية وانتقاد خصومها وخصوم طهران.
وشنت إحدى القنوات التابعة لأحد الأحزاب والتي تملك أكثر من 300 الف مشترك في تيليغرام ان قرار الحكومة العراقية تكميم للأفواه ومصادرة للحريات داعية للتراجع عنه.
وفي المقابل حذرت جهات عراقية مختلفة من استغلال التطبيق لتهديد الامن العام عبر عمليات قرصنة وابتزاز وكذلك نشر معلومات وبيانات خاصة بالمواطنين والمؤسسات الحكومية.
وكانت تنظيمات ارهابية مختلفة كتنظيم داعش الإرهابي استغلت التطبيق لتوجيه رسائل.