الغرفة الأمنية المشتركة في ليبيا تتسلم مهمة تأمين معبر رأس جدير

وزير الداخلية في حكومة الوحدة يكلف الإدارة بالبقاء في المنفذ إلى حين تسليمه للأجهزة المعنية المكلفة بصيانته وإعادة هيكلته تشغيله.
الميليشيات الأمازيغية لن ترحب بعودة قوات تتبع الدبيبة ووزير داخليته لمعبر رأس جدير

طرابلس - تسلمت الغرفة الأمنية المشتركة الخميس مهام تأمين منفذ رأس جدير الحدودي من رئاسة الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بقيادة الفريق اول محمد الحداد وسط جهود تبذل لإعادة فتح المعبر وانهاء حالة التوتر ورغم رفض الامازيغ وميليشيات زوارة لتواجد قوات امنية تابعة لوزير الداخلية عماد الطرابلسي للمشاركة في إدارة المعبر.
وكشف رئيس الغرفة الأمنية اللواء عبدالحكيم الخيتوني وفق ما تناولته وسائل اعلام ليبية محلية إن وزير الداخلية في حكومة الوحدة عماد الطرابلسي كلف الإدارة بالبقاء في المنفذ إلى حين تسليمه للأجهزة المعنية المكلفة بصيانته وإعادة هيكلته ومن ثم تشغيله.
وتم تداول فيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي يظهر عملية تسلم المعبر وسط ترقب لموقف غرفة العمليات العسكرية زوارة.

وشهد معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس توترًا أمنيًا تسبب في إغلاقه نهاية الشهر الماضي ما دفع وزير الداخلية المكلف إلى سحب الأعضاء العاملين في مديرية الأمن ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية من منفذ رأس اجدير، وذلك "حفاظا على الأرواح والممتلكات".
وكادت أزمة المعبر أن تتسبب بمواجهات مسلحة بين قوات تابعة لحكومة عبدالحميد الدبيبة وميليشيات أمازيغية بعد سيطرة مسلحين أمازيغ عليه وطردهم قوة حفظ النظام التابعة لوزارة الداخلية.
في المقابل سعت العديد من القوى السياسية والقبلية لإنهاء التوتر حيث نجح اتفاق بين الأطراف المتصارعة في تهدئة التوتر.
وأصدرت رئاسة الأركان حينها تعليمات إلى هيئة العمليات بتجهيز وحدات عسكرية من بعض الألوية والكتائب التابعة لرئاسة الأركان، وإعطائهم التعليمات الفورية بالاتجاه إلى معبر رأس جدير والمناطق المجاورة لتأمينها، وعودة الاستقرار لها وتسليم المعبر إلى جهات الاختصاص.
وكان معاون رئيس أركان الجيش صلاح الدين النمروش قال إن تشكيل القوة العسكرية المشتركة هدفه بسط الأمن في معبر راس أجدير الحدودي مع تونس. مضيفا أن القوة لا تحمل أي تجاذبات سياسية أو قبلية، وإنما شُكلت لإطفاء أي فتيل يهدد السلم الاجتماعي.
وكان محللون سياسيون قالوا تعليقا على اتفاق بشأن إعادة الاستقرار للمعبر ان  أن ميليشيات زوارة سترضخ في النهاية لتقاسم التهريب، لأنها لن تستطيع مواجهة القوة التي وصلت بالفعل إلى رأس جدير مؤكدين أنه "تم التفاوض على نسبة التقاسم وكيف تتم السيطرة على المعبر".
وكان وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة قال إنه يعمل على فتح معبر رأس جدير قبل عيد الفطر مشددا على أن أي اعتداء على العاملين بالمعبر من الجانب الليبي سيقابَل بالقوة من قبل الجيش الليبي متهما المهربين بالوقوف وراء التوتر الأمني في المنفذ الحدودي.