القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يتعهّد بملف الجهاز السري لحركة النهضة

تونس - قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة التخلي عن الملف المعروف إعلاميا بـ"قضية الجهاز السري" لحركة النهضة الإسلامية وإحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وفق راديو "موزاييك" المحلي، فيما يحظى هذا الملف بمتابعة من الرئيس التونسي قيس سعيد الذي شدد مرارا على ضرورة اختصار مسار التقاضي خاصة بالنسبة إلى القضايا الهامة ضمن جهوده لتفعيل المحاسبة.

وأيّدت المحكمة، بحسب المصدر نفسه، قرارها بأن القضية التي تعتبر من أكثر القضايا تعقيدا تحمل صبغة إرهابية.

وكان القضاء التونسي قد أصدر عددا من بطاقات إيداع بالسجن في تحقيقات القضية بحق مجموعة من المسؤولين السابقين في وزارة الداخلية وبعض السياسيين وعلى رأسهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي يقبع في السجن منذ أبريل/نيسان الماضي ويواجه جملة من القضايا تصل العقوبات في عدد منها إلى الإعدام، وفق ما أكده محاموه في تصريحات سابقة.

وانطلق التحقيق في قضية الجهاز السري لحركة النهضة في يناير/كانون الثاني 2022، إثر شكوى قدمتها هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين تم اغتيالهما في العام 2013.

واتهمت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بترؤس الجهاز السري للحركة، داعية إلى محاسبته جزائيا. 

وكشفت الهيئة في أكتوبر/تشرين الأول 2021 عن تورط الجهاز السرّي في اختراق أجهزة الدولة وضلوعه في أنشطة تجسس لصالح جهات أجنبية والتستر على معلومات تتعلق باغتيال بلعيد والبراهمي، لكن الحركة الإسلامية نفت بشدة كافة الاتهامات.

وقالت مصادر من الهيئة إن "قيادات أمنية و17 عضوا من النهضة من بينهم مستشارون لرئيس الحكومة زمن الترويكا علي العريض متهمون في قضية الجهاز السرّي"، مشيرة إلى ارتباطه بجهات أجنبية من بينها تنظيم الإخوان المسلمين.

وأصدر أحد قضاة المحكمة الابتدائية بأريانة في مايو/آيار 2022 قرارا بتحجير السفر عن 34 شخصا شملتهم تحقيقات القضية ومن بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وكشف مصدر قضائي حينها أن القضاء التونسي وجه لهؤلاء تهما تتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية دون ترخيص والقيام بدل الهيئات الحاكمة المكونة وفق القانون والتحصيل بأي طريقة كانت على سر من أسرار الدفاع الوطني.

وكان الرئيس التونسي الأسبق الراحل الباجي قائد السبسي قد اتهم حركة النهضة بتهديده بعد أن استقبل أعضاء من هيئة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي أطلعوه على تفاصيل تتعلق بالجهاز السرّي للحركة.

ورفض الغنوشي في يونيو/حزيران الماضي المثول أمام القاضي المتعهد بالملف لاستنطاقه حول الجهاز السري فقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحقه.

ووصف رئيس النهضة هذه القضية بـ"فرقعة إعلامية" واعتبر في مناسبات سابقة أنها تهدف إلى الإساءة إلى الحركة الإسلامية ولطالما أكد أنها كانت أول المتضررين من الاغتيالات التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية حادة.

وتسارعت التحقيقات في قضية الجهاز السري بعد أن شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة تفعيل المحاسبة، منتقدا طول مسار التقاضي.

وسعت وزيرة العدل ليلى جفال إلى مراقبة مسار القضية من خلال تشكيل لجنة خاصة بها تحت إشرافها المباشر، لافتة إلى أنها ستسعى إلى "محاسبة كل من تورط في تعطيل سير الملفات وسعى في طمس الأدلة والتأثير على المسار القضائي".