القمع في إيران يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية في تقييم أممي

طهران – أدّى القمع العنيف في إيران للتظاهرات السلمية بعد وفاة الشابة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر 2022 و"التمييز المؤسسي" ضد النساء والفتيات، إلى "جرائم ضد الإنسانية"، على ما أفاد تقرير صدر الجمعة عن خبراء مكلّفين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأشار الخبراء إلى أن انتهاكات خطيرة كثيرة لحقوق الإنسان واردة في التقرير "تشكّل جرائم ضد الإنسانية وخصوصًا جرائم قتل وسجن وتعذيب واغتصابات وأشكال أخرى من التعذيب الجنسي والاضطهاد والإخفاء القسري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد كلّف خبراء بإجراء تحقيق رفضت السلطات الإيرانية المشاركة فيه، وذلك بعد التظاهرات الضخمة التي هزّت إيران على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر 2022 بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وحشدت السلطات الإيرانية حينها الأجهزة الأمنية بكاملها لقمع المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع بعد وفاة أميني، بحسب الخبراء.

وجاء في التقرير أن "أرقامًا موثوقة تشير إلى أن ما لا يقلّ عن 551 متظاهرًا قُتلوا على أيدي قوات الأمن بينهم ما لا يقلّ عن 49 امرأة و68 طفلًا. ونتجت معظم الوفيات عن استخدام الأسلحة النارية بما في ذلك بنادق هجومية".

وتوصلت بعثة تقصي الحقائق إلى أنه "في الحالات التي عاينتها، لجأت قوات الأمن إلى استخدام غير ضروري وغير متناسب للقوة، ما أدّى إلى عمليات قتل غير قانونية وإصابات في صفوف المتظاهرين".

وتابع التقرير "أدت الإصابات العديدة التي لحقت بأعين المتظاهرين إلى إصابة العشرات من النساء والرجال والأطفال، ما ترك فيهم ندوبًا مدى الحياة". وذكر التقرير كذلك أن "البعثة وجدت أدلة على عمليات إعدام خارج نطاق القضاء".

وقامت الأجهزة الأمنية الإيرانية خلال عام 2023 باعتقال أكثر من 300 امرأة في إيران، بينما تقبع أكثر من 100 امرأة في السجون بتهم عقائدية أو سياسية. وذلك وفقا لمصادر حقوقية إيرانية.

ونشر موقع "هنغاو" الحقوقي، الجمعة تقريرا بمناسبة يوم المرأة العالمي، أفاد فيه بأن الأجهزة الأمنية الإيرانية اعتقلت ما لا يقل عن 325 امرأة في مدن مختلفة بإيران العام الماضي.

وذكر "هنغاو" أن 18 من هؤلاء النساء كن طالبات، و17 صحافيات وناشطات إعلاميات، و10 فنانات وممثلات، و7 معلمات. كما نشر موقع "هرانا" المختص بقضايا حقوق الإنسان في إيران، الجمعة، ملفات 113 سجينة رأي في البلاد.

وبحسب المصدر الحقوقي فإن الاتهامات الرئيسية لهؤلاء النساء هي "الدعاية ضد النظام" و"التجمع والتواطؤ" و"الإفساد في الأرض" وحتى "التجسس"، ما أدى إلى عقوبات مثل السجن المؤبد والسجن عدة سنوات.

وفي عام 2023، تمت محاكمة ما لا يقل عن 147 ناشطة في مدن مختلفة بإيران من قبل النظام القضائي الإيراني وحكم عليهن بالسجن والجلد، وفي حالة واحدة بالإعدام.

كما تم الحكم على 139 ناشطة بالسجن لمدة إجمالية بلغت 553 سنة و10 أشهر، كما حكم على 10 من النساء بـ 557 جلدة بالإضافة إلى السجن. وقد كشف هذا الموقع عن 122 حالة "قتل نساء" بداعي الشرف وغيرها في عام واحد، وقال إن ثماني من هؤلاء النساء على الأقل كن ضحايا "الزواج المبكر".

من جهتها، تناولت صحيفة "هم ميهن" الإيرانية الإجراءات التعسفية التي قام بها النظام الإيراني ضد الممرضين الذين احتجوا على مشكلاتهم النقابية، وشاركوا في التجمعات الاحتجاجية.

ومن الإجراءات التي تم اتخاذها بحق الممرضين المحتجين، خاصة في طهران وكرج وكاشان وقم: الإيقاف من 6 أشهر إلى عام، والفصل، والتوبيخ، والإنذار، والتقديم إلى المؤسسات الأمنية. وبحسب هذا التقرير، فقد تم أيضا رفع دعاوى قضائية ضد الممرضين الذين تجمعوا في خريف عام 2022 لمتابعة مطالبهم النقابية، وتم تهديدهم.