القيود الإسرائيلية على مساعدات غزة قد ترقى لجريمة حرب

جنيف - رأت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن القيود الصارمة جدا التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة واحتمال أنها تستخدم التجويع كسلاح قد تشكل جريمة حرب.

وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة قد ترقى إلى مستوى أسلوب للتجويع وهو ما قد يعد جريمة حرب.

ويأتي هذا التقييم بعد تقرير بدعم من الأمم المتحدة الاثنين قال إن المجاعة قد تحدث بحلول مايو/أيار إذ لم ينته القتال في الحرب المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر في القطاع الفلسطيني الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.

وقال تورك إن "نطاق القيود الإسرائيلية المستمرة على دخول المساعدات إلى غزة إلى جانب الطريقة التي تواصل بها الأعمال القتالية قد يرقيان إلى استخدام التجويع وسيلة حرب، وهو جريمة حرب".

وتحمل وكالات الإغاثة إسرائيل مسؤولية حصار غزة لكن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقول إنها تسهل دخول المساعدات وتحمل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة مسؤولية أي مشكلات تتعلق بحجم المساعدات ووتيرة تسليمها.

وقال تورك عبر المتحدث باسمه جيريمي لورانس "إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، ملزمة بضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان بما يتناسب مع احتياجاتهم وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية لتقديم هذه المساعدة".

وجاء في تقرير صدر الاثنين عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إن سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي ربما تجاوزا مستويات المجاعة في شمال غزة، وسترتفع معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع قريبا على الأرجح.

وأكد تورك أن الأزمة من صنع الإنسان وكان يمكن تفاديها تماما، مضيفا "يتعين على الجميع، وخاصة أولئك الذين يملكون تأثيرا، الإصرار على أن تعمل إسرائيل على تسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية اللازمة دون عوائق لإنهاء الجوع وتجنب كل مخاطر المجاعة".

ومضى يقول "يتعين استعادة جميع الخدمات الأساسية بما في ذلك إمدادات الغذاء والماء والكهرباء والوقود".

ويواجه أكثر من 1.1 مليون فلسطيني من سكان غزة انعداما كارثيا للأمن الغذائي يقترب من المجاعة وهو "هو أمر غير مسبوق"، وفق تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي نُشر الاثنين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
وتقيّد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما تسبب في شح إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.