الكونغرس الأميركي يضغط لفرض عقوبات على تركيا

واشنطن - على الرغم من تهديد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب بتعطيله، أقر الكونغرس بشكل نهائي الجمعة قانون ميزانية يتضمن فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة الصواريخ الروسية 'اس 400'.

وقبل أن يدخل قانون ميزانية العام 2021 حيز التنفيذ، يفترض أن يتم إرساله إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس، لكن ترامب يهدد باستخدام حقه في تعطيله خصوصا لأن النص لا يشمل إلغاء قانون يعرف باسم "المادة 230" ويحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتهمها بالانحياز ضده.

وحول تركيا تنص الوثيقة على أن ترامب يجب أن يفرض في غضون ثلاثين يوما عقوبات اقتصادية فردية على الأشخاص المتورطين في الحصول على منظومة 'اس-400' المضادة للصواريخ وغير المتوافقة مع الأنظمة الدفاعية للحلف الأطلسي.

واستبق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ذلك بتأكيده الجمعة أن العقوبات الأميركية ضد بلاده ستشكل "عدم احترام من جانب الولايات المتحدة لحليفتها المهمة للغاية في الحلف الأطلسي".

وتأثرت العلاقات بين واشنطن وأنقرة إلى حد التوتر بعد شراء الأخيرة لمنظومة الصواريخ الروسية 'اس-400' على الرغم من الاعتراضات الأميركية، حيث وصفت واشنطن أن الخطوة التركية تمثل تهديدا لدفاعات حلف شمال الأطلسي، وهو ما دفع الإدارة الأميركية لإعداد عقوبات ضد تركيا.

وأبرمت تركيا اتفاقا مع روسيا لشراء منظومة "اس-400' في 2017 وبدأ تسليم أول أربع بطاريات صواريخ وقيمتها 2.5 مليار دولار في يوليو/تموز من العام الماضي.

وتجاهلت بذلك تركيا التحذيرات الأميركية من أن شراء منظومة الدفاع الروسية سيجعلها عرضة لـ"قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات"، الذي ينص على فرض عقوبات اقتصادية على أي كيان أو بلد يبرم عقود تسليح مع شركات روسية.

وفي العام الماضي قدم نواب بالبرلمان الأميركي مشروع قانون إلى الكونغرس لفرض عقوبات جديدة على تركيا على خلفية شراءها أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية 'إس-400'.

ويمكن لعقوبات أميركية جديدة على غرار تلك التي فرضتها واشنطن على أنقرة بسبب تدخلها عسكريا شمال سوريا، أن يفاقم مشاكل الاقتصاد التركي الذي يعاني معضلات متناثرة نتيجة تورط تركيا في تدخلات عسكرية خارجية أنفقت عليها بسخاء، ما اعتبره كثيرون استنزافا لميزانية الدولة وعلى حساب نفقات داخلية أساسية كان بالأحرى أن تهتم بها الحكومة التركية لمواجهة أزماتها الداخلية.

وتأتي الضغوط الأميركية تزامنا مع تلويح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بسبب انتهاكاتها في مياه شرق المتوسط وتدخلها العسكري في ليبيا، وهو ما من شأنه أن يدفع تركيا نحو ركود اقتصادي أكثر حدة مع عزلة أعمق جلبها اردوغان لبلاده بامتداده في عداء أوروبا والغرب وهنجعيته في تنفيذ خطوات متمردة مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية.

وفي هذا السياق قال الرئيس التركي، إن بلاده ستواصل السير نحو أهدافها دون اكتراث للقرارات المنحازة المتخذة ضدها.
جاء ذلك في كلمة له السبت خلال مشاركته عبر اتصال مرئي من إسطنبول في افتتاح الطريق الواصل بين ولاية مانيسا ومدينة أق حصار، غربي تركيا.

وأشار اردوغان إلى ضرورة تخلص الاتحاد الأوروبي بأسرع وقت "من الدوامة التي جرته إليها اليونان وقبرص الرومية".

على أنه "خطأ كبير جعل العلاقات المتجذرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا أسيرة مخططات دولة أو اثنتين"، "سنسير بحزم نحو أهدافنا دون اكتراث للقرارات المنحازة ضدنا"، في إشارة إلى موقف القمة الأوروبية الأخيرة من تركيا.