الكونغرس يبحث سيناريوهات الوجود الأميركي في العراق

واشنطن – تدرس واشنطن مستقبل الوجود الأميركي في العراق والتغييرات المحتملة له مع التحالف وتأثيرها على المصالح الاميركية في المنطقة في ظل الهجمات على الجنود الأميركيين والضربات الأميركية، وما إذا كان ينبغي إدخال تغييرات على أشكال المساعدة الأميركية للشركاء العراقيين والسوريين.

وطرحت "وحدة الأبحاث" التابعة للكونغرس الأميركي في تقرير عدة أسئلة يتحتم الاجابة عليها بهذا الشأن من بينها مدى أهمية هذا الوجود، ومدى تأثيره على جهود واشنطن للحد من النفوذ الايراني، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على مخاطر اندلاع صراع أوسع، بالإضافة الى تأثيره المحتمل على اقليم كردستان وقوات البيشمركة.

وأشار التقرير الأميركي الذي تم توزيعه على نواب في البرلمان الأميركي، إلى الهجمات المتبادلة بين الفصائل المدعومة من إيران وبين القوات الأميركية، منذ الحرب بين اسرائيل وحركة حماس، والى موقف الحكومة العراقية المتخوفة من المخاطر التي تهدد أمن العراق بسبب هذه المواجهات، وقال إن الحكومة تسعى إلى إنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش والذي تقوده الولايات المتحدة، والدخول في محادثات حول مستقبل الوجود العسكري الأميركي.

وبعد جولة المحادثات التي عقدت في 11 فبراير/شباط، قال متحدث عسكري عراقي أنه "ستتم صياغة جدول زمني من أجل التخفيض التدريجي (للقوات)، مما يؤدي الى نهاية مهمة قوات التحالف الدولي، والانتقال إلى علاقة ثنائية، طالما لم يتم تعكير صفو السلام"، وهي المحادثات التي وصفها وزير الدفاع لويد أوستن بأنها "تطور" مهمة التحالف و"تمكن من الانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية دائمة".

وفي ديسمبر/كانون الأول العام 2023، قالت القيادة المركزية الأميركية أنه تم نشر نحو 2400 عسكري أميركي في العراق و800 في سوريا. ووافق الكونغرس على برامج الشراكة الأميركية لمكافحة داعش في العراق وسوريا حتى شهر كانون الاول/ديسمبر العام 2024. بينما استمر وقوع هجمات متقطعة على القوات الاميركية في العراق وسوريا نسب بعضها الى جماعات مسلحة عراقية مدعومة من ايران.
ولاحظ المراقبون تغيرات في أنماط هذه الهجمات فيما يتعلق بالتطورات في العراق وفي سوريا والمنطقة الأوسع. ووقع ضحايا أميركيون بينما استهدف الرد العسكري الأميركي عليها منشآت تابعة للحرس الثوري الايراني وفصيل تدعمه إيران في سوريا والعراق. وبينما وصفت الحكومة العراقية الهجمات على القوات الامريكية بانها اعمال معادية للعراق، لكنها اعتبرت ان الضربات الامريكية على الاراضي العراقية تنتهك السيادة العراقية.

وذكر التقرير أن عمليات الجيش الأميركي في العراق وإمكانية استخدام الأميركيين المجال الجوي العراقي وتسهيل استخدام الحدود البرية مع سوريا، تسهل العمليات العسكرية الأميركية في سوريا حيث ينشط مسلحو داعش بشكل أكبر مما هو الوضع في العراق، كما ان القوات الشريكة للتحالف، هي التي تقوم بمهمة حراسة السجون التي تضم الآلاف من مقاتلي داعش.

وبحسب أوستن فإن القوات الأميركية لا تزال "تركز على مهمة الهزيمة داعش، ونحن هنا ليس لأي هدف آخر"، ثم كرر في يناير/كانون الثاني 2024 التأكيد على أن الولايات المتحدة "ملتزمة بتعميق تعاوننا الأمني لتعزيز الاستقرار داخل العراق والمنطقة".

وتوصل "حوار التعاون الأمني المشترك" بين الولايات المتحدة والعراق الى اتفاق على "التشاور بشأن عملية مستقبلية. بما في ذلك التحالف، لتحديد كيفية تطور المهمة العسكرية للتحالف وفق جدول زمني بناء على العوامل التالية: التهديد الذي يشكله داعش، والمتطلبات العملياتية والبيئية، ومستويات قدرات العراق".

وكجزء من تلك المحادثات، أكدت الحكومة العراقية "التزامها بحماية افراد ومستشاري الولايات المتحدة والتحالف العالمي والقوافل والمنشآت الدبلوماسية".

ويمكن للاجتماعات الحالية للجنة العسكرية العليا بين الولايات المتحدة والعراق (HMC) ومجموعات العمل الاخرى، أن تقود إلى تغييرات جوهرية او جزئية أو لا تؤدي الى حدوث تغييرات، على الوجود العسكري الأميركي، وهو ما أكده تصريح للمتحدث باسم البنتاغون بأن "اجتماع اللجنة العسكرية العليا ليس تفاوضا حول انسحاب القوات الاميركية من العراق”.

وفي ظل البحث في النتائج المحتملة، فإن الكونغرس قد ينظر في مدى أهمية الوجود العسكري للولايات المتحدة وقوات التحالف في العراق، وكيف يرتبط هذا الوجود بالجهود الاميركية لمواجهة إيران وردعها؟ وكيف يؤثر ذلك على مخاطر الصراع الأوسع. وعلى العمليات الأميركية في سوريا، بالإضافة إلى أمن السفارة الأميركية ومهمة حلف الناتو في العراق.