الكويت تتمسّك بحقها في استغلال حقل الدرة للغاز

الكويت - جدّدت الكويت اليوم الاثنين دعوتها لإيران لاستئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية، بعدما أعلنت طهران استعدادها لبدء التنقيب في حقل للغاز متنازع عليه في مياه الخليج الغنيّة بالموارد الطبيعية.

وشدد بيان الوزارة على أن "المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة للغاز تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بينها وبين السعودية ولهما وحدهما حقوق خالصة فيها".

ويعود اكتشاف حقل الدرة في مياه الخليج إلى العام 1967 وتؤكد السعودية والكويت أنه "يقع في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما"، بينما تقول طهران إنه يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، في نزاع بدأ قبل عقود عدة.

ووقعت الكويت في العام 2022 اتفاقية مع السعودية لتطوير حقل الدرة الذي تشير التوقعات إلى أن إنتاجه سيبلغ نحو مليار قدم مكعب من الغاز يوميا و84 ألف برميل يوميا من المكثفات، وفق أرقام مؤسسة البترول الكويتية.

لكن طهران رفضت مضمون اتفاق جارتيها الخلجيتين ووصفته بـ"غير قانوني" ومناقض للأعراف الجارية"، مؤكدة أن حقل الدرة للغاز مشترك بين إيران والكويت والسعودية، متمسكة في الآن ذاته بحقها في استغلاله.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية حينها أن "حقل آرش/الدرة للغاز هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية"، موضحة أن "أجزاء من الحقل تقع في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت".

واعتبرت طهران في وقت سابق أن أي خطوة لاستثمار وتطوير هذا الحقل يجب أن تتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن "للكويت والسعودية وحدهما حقوقا خالصة في استغلال واستثمار حقل الدرة وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين".  

وسبق أن أعربت السلطات الإيرانية عن استعدادها للتفاوض مع كل من الكويت والسعودية للوصول إلى اتفاق حول كيفية الاستثمار في الحقل الذي تعتبره مشتركا.

ووجهت السعودية والكويت في مناسبات سابقة دعوت لإيران للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة، لكن لم يتم الاستجابة لها. 

والأسبوع الماضي قال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر "نحن جاهزون تماماً لبدء عمليات الحفر في حقل آرش"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وتابع "اعتمدنا موارد مالية كبيرة لتطوير هذا الحقل في مجلس إدارة شركة النفط الوطنية وسنبدأ العمل في أقرب وقت حيث أن الظروف جاهزة".

وتأتي تصريحات المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية في وقت عزّزت فيه الرياض وطهران تعاونهما في أعقاب قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية بين القوتين الإقليميتين.

وقال وزير النفط الكويتي سعد البرّاك إنه "فوجئ بالنوايا الإيرانية التي أكد أنها "تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وتابع البرّاك "نرفض جملة وتفصيلاً الادّعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتها حول حقل الدرة".

ويعود النزاع الدائر حول حقل الدرة إلى ستينيات القرن الماضي حين منحت إيران امتيازا بحريا للشركة النفطية الإنقليزية الإيرانية التي أصبحت لاحقا "بي بي"، فيما منحت الكويت الامتياز إلى "رويال داتش شل". ويتداخل الامتيازان في القسم الشمالي من الحقل والذي تقدّر احتياطياته بنحو 220 مليار متر مكعب.