الكويت والسعودية ترفضان تصعيد إيران بشان حقل الدرة

الرياض - ردت كل من الكويت والمملكة العربية السعودية بقوة على التصعيد الكلامي من قبل إيران بشان حقل الدرة للغاز الذي يطلق عليه الإيرانيون حقل أرش حيث تمسك البلدان الخميس بمواقفهما بكونهما المالكين الوحيدين للحقل بعدما هددت طهران بمواصلة عمليات التنقيب.
ولطالما شكّل الحقل البحري مصدر خلاف بين البلدان الثلاثة حيث جاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية نشرته وكالة "واس" الرسمية الخميس أن "المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".
وجددت الدولتان "دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".

وأجرت إيران والكويت محادثات على مدى سنوات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، لم تفض إلى أي نتائج تذكر.
وفشلت المحاولات الرامية مؤخرا لإعادة إحياء المفاوضات بينما ذكر وزير النفط الإيراني جواد أوجي الأحد بأن طهران قد تواصل عمليات التنقيب في الحقل وإن كان من دون التوصل إلى اتفاق.
ونقلت وكالة "شانا" الرسمية عن أوجي قوله إن "إيران ستحافظ على حقوقها ومصالحها في ما يتعلّق باستغلال واستكشاف" الحقل "ما لم تكن هناك رغبة بالتفاهم والتعاون".
والشهر الماضي، دعت الكويت الجمهورية الإسلامية لعقد جولة محادثات جديدة بشأن الحدود البحرية بعدما لفتت طهران إلى استعدادها لبدء عمليات الحفر في الحقل.
وبعد بضعة أسابيع، نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن وزير النفط الكويتي سعد البراك قوله إن بلاده ستبدأ أيضا عمليات الحفر والإنتاج من حقل الغاز من دون انتظار اتفاق ترسيم الحدود مع إيران.
ويعود الخلاف بشأن الحقل إلى ستينات القرن الماضي عندما منحت كل من إيران والكويت امتيازين بحريين، واحد إلى شركة النفط الأنغلو-الإيرانية (قبل أن تصبح "بي بي") والآخر إلى "رويال داتش شل".
وكان الامتيازان في الجزء الشمالي من الحقل الذي تقدّر احتياطاته القابلة للاستكشاف بحوالى 220 مليار متر مكعّب.
والعام الماضي، وقّعت الكويت والسعودية اتفاقا لتطوير الحقل بشكل مشترك رغم معارضة إيران التي وصفت الاتفاق بأنه "غير قانوني".
ووقَّع وزير النفط الكويتي حينها محمد الفارس ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على محضر لتطوير حقل الدرة المغمور في الخليج العربي لاستغلاله، اذ من المقرر أن تقوم شركة عمليات الخفجي المشتركة وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، بالاتفاق على اختيار استشاري يقوم بإجراء الدارسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل وفقا لأفضل الأساليب والتقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والصحة والحفاظ على البيئة، ووضع التصاميم الهندسية الأكثر كفاءة وفاعلية من الناحيتين الرأسمالية والتشغيلية.
ومن المتوقع أن يؤدي تطوير حقل الدرة إلى إنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميا، بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميا. وقُرر أن يُقسم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين استنادا إلى خيار 'الفصل البحري' بحيث يتم فصل حصة كل من الشريكين في البحر ومن هناك ترسل حصة شركة أرامكو من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافق الشركة في الخفجي، فيما ترسل حصة الشركة الكويتية لنفط الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافقها في الزور.