المغرب سوق واعدة للاستثمارات في الطاقة المتجددة

الرباط - قطع المغرب أشواطا مهمة في تلبية احتياجاته من الطاقات النظيفة والمتجددة، فبات ينتج 40 بالمئة من إجمالي ما تحتاجه المملكة من الطاقة، وهي حصيلة انخراط المغرب منذ نحو 15 عاما في مشاريع إنتاج الطاقات الشمسية والريحية، وهو يسعى إلى إنتاج 52 بالمئة من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وبرزت الطاقة المتجددة في المملكة ضمن أفضل ثلاث أسواق واعدة في جذب الاستثمارات، في ظل خطة البلاد الطموحة لتعزيز الطاقة الإنتاجية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.

ويركز المغرب على الطاقات المتجددة لأسباب عديدة منها ارتفاع فاتورة الواردات من النفط، والتوجه الدولي نحو الاعتماد على المنتجات الخالية من ثاني أكسيد الكربون الملوث للبيئة، فضلا عن وجود موارد طبيعة على مستوى الرياح والشمس.

وتضاعف المملكة استثماراتها في الطاقة المتجددة بأكثر من ثلاث مرات، لتصل إلى 1.4 مليار دولار سنويا بين عامي 2023 و2027، واستثمرت 6 مليارات دولار في مشاريع الطاقات المتجددة منذ 2009، أي خلال الـ14 سنة الماضية.

وبين الاقتصادي المغربي محمد الجدري أن المغرب غير منتج للنفط والغاز الطبيعي، لذلك فإن تركيز المملكة على الطاقات المتجددة يعود إلى أن اقتصاد البلاد لا يمكنه أن يتحمل الفاتورة الكبيرة لاستيراد الطاقة. وأوضح الجدري لوكالة الأناضول أن هذه الفاتورة “تجاوزت 15 مليار دولار في عام 2022؛ لذلك كان من ضروري البحث عن بدائل”.

ويستورد المغرب أكثر من 90 بالمئة من احتياجاته من الطاقة. وأضاف الجدري أن العديد من الدول تتوجه نحو الاعتماد على الطاقات الخالية من الكربون، والاتحاد الأوروبي وهو أكبر شريك تجاري للمغرب، لديه احتياجات من هذه الطاقات لذلك تستعد المملكة لهذا التوجه الجديد.

ولفت إلى أن المغرب توجه منذ أكثر من عقد الزمن نحو الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الريحية والشمسية، كبديل للطاقات الأحفورية (النفط والغاز والفحم).

ومنذ عام 2009، اعتمد المغرب استراتيجية وطنية في مجال الطاقة ترتكز على “تطوير الطاقات المتجددة” و”النجاعة الطاقية” و”الاندماج الجهوي”.

وأعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، خلال كلمة أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في يونيو/ حزيران الماضي، أن المغرب سيضاعف استثماراته في الطاقة المتجددة بأكثر من ثلاث مرات، لتصل إلى 1.4 مليار دولار سنويا بين عامي 2023 و2027.

وأوضحت أن الاستثمارات في الطاقات المتجددة سترتفع من حوالي 4 مليارات درهم (400 مليون دولار) سنويا بين 2009 و2022، إلى استثمار سنوي يبلغ 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) بين 2023 و2027.

كما أفادت بأنه “تمت برمجة إنجاز قرابة 1.3 غيغاواط (من الكهرباء) سنويا خلال الفترة 2023- 2027 عوضا عن 0.16 غيغاواط سنويا خلال الفترة 2009- 2022”.

و”تم خلال الأشهر الـ12 الماضية الترخيص لعدة مشاريع جديدة من مصادر الطاقات المتجددة بقدرة تناهز حوالي 1000 ميغاواط، وهي أكبر قدرة رخصتها الوزارة في تاريخها في عام واحد”، كما زادت الوزيرة.

وبحسب الجدري فإن مضاعفة الاستثمارات في الطاقات المتجددة يشجعه، وجود مناطق في المغرب تشهد رياحا طيلة السنة، خاصة في الريف (شمال) وجبال الأطلس (شمال ووسط)، حيث تفوق سرعة الرياح 80 كلم في الساعة، وهو ما لا يوجد في دول أخرى عديدة.

وبخصوص الطاقة الشمسية، قال إن الأجواء المشمسة في مناطق متعددة من المملكة تتراوح بين 280 و300 يوم في السنة، ومن الضروري استثمار هذا الموارد الطبيعية.

وأكد أن بلاده يمكنها إنتاج 52 بالمئة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في اٌفق 2030، على أمل أن تصبح في عام 2050 مكتفية في مجال الطاقة، مع توفير احتياجات الزراعة والصناعة والسكان، وتبقى الطاقات الأحفورية مكملة فقط.

وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، قال الديوان الملكي، في بيان، إن “الرباط تعتزم إنتاج 52 بالمئة من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030”.

وأوضح الديوان أن المغرب يهدف إلى الانضمام لنادي الدول ذات المؤهلات القوية في قطاع الطاقة المتجددة المستقبلي، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون.

وخلال ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، قالت بنعلي إن بلادها تستخدم من الطاقة المتجددة ما يغطي 40 بالمئة من إجمالي ما تحتاجه من الطاقة، مؤكدة من جديد أن الهدف المقبل هو رفع النسبة إلى 52 بالمئة بحلول 2030.

وكشفت أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن المملكة استثمرت 60 مليار درهم (6 مليارات دولار) في مشاريع الطاقات المتجددة منذ 2009، أي خلال الـ14 سنة الماضية.

وتابعت أن القطاع الخاص طور أكثر من 50 بالمائة من مشاريع الطاقة الريحية، وتوجد مشاريع أخرى تتعلق بالهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر وإزالة الكاربون من الصناعة الوطنية.

وإلى جانب طاقة الشمس والرياح، يراهن المغرب على الهيدروجين الأخضر، وقد ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أول اجتماع بشأن بتفعيل مسار المملكة في مجال الهيدروجين الأخضر.

والهيدروجين الأخضر هو نوع من الوقود الناتج عن عملية كيميائية يُستخدم فيها تيار كهربائي ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وبالتالي تنتج طاقة دون انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي، ضمن جهود دولية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.