المغرب لا يستبعد استيراد الوقود الروسي رغم المحاذير الغربية

الرباط - قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، إن بلاده "يمكن أن تستورد الوقود الروسي كما كانت تستورد الفحم الروسي، ولا شيء يمنعها من ذلك" في تصريح يمكن ان يغضب الحليف الأميركي الذي يسعى لتشديد العقوبات على موسكو بسبب الحرب الأوكرانية ولكنه يشير كذلك الى تمسك الرباط بقرارها وسيادتها الوطنية فيما يتعلق بكل تحرك يخدم مصالح الشعب المغربي وفي رد على تشكيك قوى معارضة في قانونية مثل هذه الخطوات.
وسعى المغرب الذي يعتبر تاريخيا حليفا تقليديا للغرب وللولايات المتحدة الى تحقيق نوع من التوازن في علاقاته مع الجانب الروسي حيث اتخذ في البداية موقفا حياديا من الصراع لكنه صوت ضد روسيا في الامم المتحدة قبل أشهر بإدانته ضم موسكو لـ4 أقاليم في شرق أوكرانيا ثم المشاركة في دعم اوكرانيا ماديا وسياسيا وهو ما اشاد به الاتحاد الأوروبي.
لكن رغم ذلك لم تقطع الرباط علاقاتها بموسكو وسعى الى نوع من التوازن بالحديث عن إمكانية استيراد الوقود الروسي وهو ما سيثير قلق واشنطن التي تسعى لتشديد العقوبات على قطاع الطاقة الروسي.
وخلال جلسة برلمانية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، الإثنين، قال أخنوش "لا شيء يمنع استيراد الحبوب أيضا من روسيا أو أوكرانيا". موضحا إن الملف "لا تشوبه أي اختلالات".

وقال أن المشكلة تكمن في كون عدد من البنوك الدولية لا يمكنها تمويل ما يتم شراؤه من روسيا.
وانتقد بعض الأحزاب المعارضة التي كانت تعتزم تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في "شبهات" استيراد الوقود الروسي حيث وصف موقف تلك القوى بانه يضر بالمصالح الوطنية المغربية لاسباب تتعلق بالصراع السياسي.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت 3 أحزاب معارضة، عزمها تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في "شبهات" استيراد الوقود الروسي، و"مدى شفافية عملياتها وسلامتها ومشروعيتها" وذلك في بيان مشترك يحمل توقيع الكتل النيابية لأحزاب "الحركة الشعبية" و"التقدم والاشتراكية" و"العدالة والتنمية" لكن مراقبون يرون ان البيان محاولة لإحراج حكومة اخنوش  لدى الحلفاء الغربيين لغايات سياسوية دون اعتبار لتداعيات ذلك على مصالح الشعب المغربي.
ولفت البيان، إلى أن "هذه المبادرة تأتي بعد ما تم تداوله من لجوء شركات متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات، إلى اقتناء الغاز الروسي بكميات كبيرة".
وقالت إن ذلك استدعى "أسئلة تتعلق بالوثائق الـمثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذلك الأرباح التي يُشَك بمشروعيتها وشفافية العمليات التجارية المرتبطة بها".
وفي مارس/ آذار الماضي، نفت وزيرة المالية المغربية نادية العلوي، حظر استيراد المنتجات النفطية الروسية، وأشارت إلى أن حصتها زادت من الاستهلاك مقارنة بعام 2022 وذلك في إجابة قدمتها الوزيرة عن سؤال للكتلة النيابية لحزب الاتحاد الاشتراكي، بمجلس النواب، حول شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط (أقصى شمال البلاد).
وأوضحت الوزيرة آنذاك، أن "واردات الغازوال الروسي ارتفعت إلى 13 بالمئة، خلال الفترة بين مطلع يناير/ كانون الثاني إلى 27 فبراير/ شباط 2023".
وتابعت أن "حصة واردات هذا الغازوال شكلت 9 بالمئة في 2020، وانتقلت إلى 5 بالمئة سنة 2021، قبل أن تصعد إلى 9 بالمئة خلال 2022".