المغرب يخطّط لبناء محطة ضخمة لتحلية المياه في الرباط

الرباط - يخطط المغرب لبناء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في الرباط، فيما تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة مائية تقوم على إنجاز المنشآت المائية في كافة أقاليم المملكة لمواجهة الفقر المائي بسبب ندرة الأمطار.

وأطلق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 'ONEE' طلبات عروض لإجراء دراسات مفصلة حول مشروع تحلية مياه البحر في الرباط، فيما تبلغ قيمة الموزانة المخصصة للدراسات نحو 8.5 مليون درهم وتشمل تحديد القدرة الإنتاجية للمحطة المستقبلية وفقاً لدراسة احتياجات المنطقة والموارد المتاحة، وفق مواقع "مدار 21" المغربي.

وتشمل الدراسة التي ينتظر أن تمتد على 14 شهرا مدن القنيطرة، مهدية، سيدي الطيبي، بوقنادل، سلا، الرباط، تمارة، الصخيرات، بوزنيقة، بن سليمان، سيدي يحيى زعير، تامسنا، عين عودة، الرماني، إضافة إلى المناطق القروية المجاورة.

ويأتي الإعلان عن هذا المشروع بالتوازي مع دراسات لإنجاز محطة كبرى لتحلية مياه البحر في طنجة بقدرة إنتاجية تناهز 70 مليون متر مكعب من المياه المحلاة.

وكان وزير التجهيز والماء نزار بركة أعلن في وقت سابق أن "جميع مشاريع تشييد محطات تحلية مياه البحر في المغرب بما في ذلك محطة الدار البيضاء، سينطلق تنفيذها خلال العام الجاري".

وتطرق إلى مشروع محطة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، لافتا إلى أنها ستكون الأكبر في المملكة إذ تبلغ قدرتها الإنتاجية 300 مليون متر مكعب، فيما تصل القيمة المالية للإنجاز إلى نحو 1 مليار دولار، فيما فاز ائتلاف مغربي إسباني مكوّن من 3 شركات بعقد لإنشاء وتشغيل المحطة التي ستكون الأكبر في أفريقيا.

ووضعت الحكومة المغربية في وقت سابق برنامجا وطنيا للتزود بالمياه لاستخدامها في الشرب والري للفترة الممتدة بين 2020 و2027، باستثمارات تبلغ 115 مليار درهم (12 مليار دولار).

وتبلغ حصة الفرد من المياه أقل من 650 مترا مكعبا سنويا، مقابل 2500 متر مكعب عام 1960، ومن المتوقع أن تنخفض هذه الكمية لأقل من 500 متر مكعب بحلول عام 2030.

ويبلغ عدد السدود الكبيرة في المغرب نحو 150 سدا بطاقة تخزينية تصل إلى 19.1 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى 17 سدا لا تزال في طور الإنجاز، فضلا عن إلى 137 سدا متوسطا و129 سدا صغيرا، بحسب بيانات حكومية.

ويمتلك المغرب 9 محطات لتحلية مياه البحر تنتج نحو 147 مليون متر مكعب في السنة، إلى جانب 3 محطات تنتج المياه للإنتاج الزراعي والصناعي.

وشهدت المملكة 5 سنوات جفاف متتالية مما أثر على وضعية الماء في البلاد والقطاع الزراعي الذي يمثل أحد محركات الاقتصاد المغربي ويشعل نحو 40 في المئة من إجمالي اليد العاملة.

ويراهن المغرب على تدشين محطات لتحلية مياه البحر لمواجهة الفقر المائي ويعتبرها أحد الحلول للتغلب على بعض تبعات التغير المناخي.