المفوضية الأوروبية تفرج عن تمويلات لفائدة "الأونروا"

بروكسل - قالت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة إنها ستسدد جزءا من مدفوعات بقيمة 82 مليون يورو لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، معلنة عن زيادة في إجمالي المساعدات للفلسطينيين بمقدار 68 مليون يورو هذا العام.

وتقدم الأونروا مساعدات وخدمات أساسية للفلسطينيين المحاصرين في حرب غزة، لكنها تعرضت لأزمة بعدما زعمت إسرائيل في يناير/كانون الثاني أن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفا في القطاع متورطون في هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ومثل العديد من كبار المانحين الأخرين للوكالة راجعت المفوضية الأوروبية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي التمويل الذي تقدمه للأونروا بعد المزاعم الإسرائيلية.

وقالت المفوضية في بيان اليوم الجمعة إنها "ستشرع الآن في دفع" شريحة أولى تبلغ 50 مليون يورو من أصل 82 مليون يورو كان مقررا دفعها في نهاية فبراير/شباط وذكرت أنها ستدفع شريحتين أخريين بقيمة 16 مليون يورو لكل منهما وفقا لاتفاق مع الأونروا لمعالجة المخاوف الناجمة عن المزاعم الإسرائيلية.

وطردت الأونروا كل الموظفين المتهمين، لكن العديد من المانحين الرئيسيين، ومن بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا وعدة دول من الاتحاد الأوروبي، علقوا المدفوعات للوكالة أو قالوا إنهم لن يوافقوا على تمويل جديد حتى يتم حل المسألة.

وقالت الوكالة إنها معرضة لخطر عدم الحصول على تمويل بإجمالي 450 مليون دولار وحذرت من أن عملياتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط ستكون "مهددة بشدة" اعتبارا من مارس/آذار.

وذكر رئيس الوكالة فيليب لازاريني الشهر الماضي أن 82 مليون يورو كان من المقرر أن تدفعها المفوضية الأوروبية قرب نهاية فبراير/شباط "ضرورية للغاية". وتعد المفوضية واحدة من أكبر الجهات المانحة للأونروا.

وصرح مسؤولون بأن هذا المبلغ "منحة للتشغيل" مخصصة لتغطية عمليات الأونروا التي تشمل دفع رواتب الموظفين هذا العام.

وذكرت المفوضية الأوروبية في البيان أنها ستخصص مبلغا إضافيا قدره 68 مليون يورو "لدعم السكان الفلسطينيين في المنطقة على أن يتم التنفيذ من خلال شركاء دوليين مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر".

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين "نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة وأماكن أخرى في المنطقة. لا يجب أن يدفع الفلسطينيون الأبرياء ثمن جرائم حركة حماس الإرهابية".

وأضافت "إنهم يواجهون ظروفا قاسية تعرض حياتهم للخطر بسبب عدم حصولهم على ما يكفي من الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى. ولهذا السبب نعزز دعمنا لهم هذا العام بمبلغ إضافي قدره 68 مليون يورو".

كما خصصت المفوضية الأوروبية ما يصل إلى 125 مليون يورو هذا العام لمشروعات محددة تتعلق بمساعدات إنسانية للفلسطينيين. وأكدت اليوم الجمعة التعاقد على أول 16 مليون يورو من هذا المبلغ.

وبالإضافة إلى طرد الموظفين المتهمين، فتحت الأمم المتحدة تحقيقا في المزاعم الإسرائيلية وطلبت بإجراء مراجعة لمدى التزام الأونروا بالحياد. وحددت المفوضية الأوروبية في بيان صدر يوم 29 يناير/كانون الثاني ثلاثة شروط تتوقع أن تفي بها الوكالة الأممية قبل تحويل أي مساعدات جديدة.

وقالت إنها تتوقع أن تراجع طريقة منعها لتورط الموظفين لديها في أنشطة إرهابية وتعزيز وحدة التحقيق الداخلية وإجراء مراجعة للتأكد من عدم مشاركة أي موظف في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مضيفة "الأونروا والمفوضية أكدتا اليوم تفاهمهما بشأن هذه النقاط".