الملك حمد يجري أوسع تعديل وزاري في تاريخ البحرين

القاهرة - أجرى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة تعديلا وزاريا شمل تغيير معظم الحقائب ووصفته الحكومة بأنه أكبر تعديل في تاريخ المملكة.
وفي حين عين الملك حمد وزيرا جديدا للنفط، لم تطرأ تغييرات على حقائب الخارجية والداخلية والدفاع والمالية في مجلس الوزراء الذي يرأسه ولي العهد الأمير سلمان بن حمد.
ونقل الإعلام الرسمي البحريني اليوم الاثنين مرسوما عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتعديل وزاري شمل تعيين وزير جديد للنفط.
وبحسب مرسوم ملكي نشرته وسائل الاعلام المحلية، عُين الدكتور محمد بن مبارك بن دينة، الذي شغل منصب المبعوث الخاص لشؤون المناخ للمملكة، وزيرا للنفط والبيئة خلفا لوزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة.
وشمل التعديل تعيين الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للبنية التحتية، وزايد بن راشد الزياني وزيرا للصناعة والتجارة، وفاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة للسياحة.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الأمير سلمان بن حمد قوله "إننا نتطلع إلى المرحلة المقبلة من خلال ضخ طاقات جديدة في مجلس الوزراء لاستثمار هذه الطاقات وما لديها من أفكار لمواصلة تطوير العمل الحكومي بما يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن".
وقال متحدث باسم الحكومة إن التعديل الوزاري هو الأكبر في تاريخ المملكة وأسفر عن تغيير 17 وزيرا من بين 22، واستقدام نسبة كبيرة من الوزراء الشبان بينهم أربع وزيرات. وكانت وزيرة واحدة فقط في التشكيل الوزاري السابق.
واستحدث التعديل وزارتين جديدتين هما الشؤون القانونية والتنمية المستدامة.كما تم فصل السياحة عن الصناعة والتجارة، وانفصلت الشؤون الاجتماعية عن العمل، والأشغال عن البلديات والتخطيط العمراني.
ومن جهة ثانية، تم دمج البلديات مع الزراعة، والتخطيط العمراني مع الإسكان، والنفط مع البيئة.
وكان آخر تعديل وزاري في البحرين، في 5 أكتوبر/تشرين أول 2019 شمل وزارة الكهرباء والماء فقط.