بغداد - قالت حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي في العراق اليوم الجمعة إنها تعارض تغييرات أجراها بعض أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العراقية بسبب ما أسمته "انتهاكات" لحقوق الشعب الكردي، خاصة المتعلقة بتخفيض الرواتب أو تجديد فرض الادخار الإجباري، معتبرة الأمر "خطا أحمر" لا يمكن المساس به.
وأضافت الحكومة الكردية أنها لن تلتزم بأي قرار آخر غير الاتفاق الموقع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. ويشير ذلك فيما يبدو إلى اتفاق بين أربيل وبغداد يحدد إطارا لاستئناف تدفقات النفط الخام من الإقليم الواقع في شمال العراق عبر تركيا.
ووصفت حكومة الإقليم التغييرات في مشروع قانون الموازنة وهي تغييرات أجراها بعض أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، بأنها غير دستورية وأنها "لا تتسق مع الاتفاق الموقع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".
وصوتت اللجنة المالية النيابية بالبرلمان العراقي أمس الخميس على إلزام إقليم كردستان بدفع 10 في المئة بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، بينما انسحب نواب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني من الاجتماع، وفق كالة "شفق نيوز" الكردية.
وأقرّ مجلس الوزراء العراقي في 13 مارس/آذار الماضي أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد منذ نحو 20 عاما، بقيمة 197.828 تريليون دينار عراقي (135.6 مليار دولار). (نحو 152.2 مليار دولار)، فيما بلغ العجز الإجمالي 63 تريليون دينار عراقي، مقابل 19.8 مليارا في 2021 و23.1 مليارا في 2019، لكن لم يتم إقرارها إلى الآن بسبب الخلافات التي أثارتها.
وتمثل معارضة حكومة الإقليم تحديا للسوداني في اعتماد موازنة مدتها ثلاثة أعوام وهي سياسة تميز حكومته التي جاءت إلى السلطة في أواخر العام الماضي بدعم من ائتلاف من أحزاب شيعية وسنية وكردية.
وكان السوداني قد أكد في تصريح سابق أن الأرقام المضمنة في الموازنة قد يطرأ عليها تعديلات وبموافقة مجلس النواب في حال وجود تغيرات بالأرقام أو أسعار النفط أو الكميات.
وأعرب عن أمله في أن تساهم المشاريع التي تضمنتها الموازنة في معالجة حالات الفقر، مشيرا إلى دفع إعانات مالية تشمل نحو 600 ألف عائلة وإنشاء "صندوق خاص لدعم المحافظات الأكثر فقرا"، كما تعهد بإعمار بعض المناطق لا سيما سنجار معقل الأقلية الايزيدية.
وخصصت حوالي 307 ملايين دولار لإقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي من أجل دفع رواتب موظفيه، في مقابل 400 ألف برميل نفط في اليوم ينتج في الإقليم.
وتطبق حكومة إقليم كردستان القرار سياسة التقشف المالي التي تم إقرارها في العام 2016 عبر برنامج الادخار الاجباري للموظفين باستثناء القوات الأمنية، حيث بدأ الادخار من 15 في المئة من رواتب الموظفين، مع استقطاع نسبة 50 في المئة من الراتب التقاعدي للدرجات الخاصة.
وأعلن متحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الاتحادية العراقية لاستئناف صادرات النفط من الشمال، لكن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني طالب بتحديد حصة الإقليم من الموازنة والواردات العراقية وتضمينها رواتب موظفيه ومتقاعديه.
وعرفت مبيعات النفط الخام في إقليم كردستان عبر خط الأنابيب مع تركيا ارتفاعا هاما خلال السنوات العشر الماضية ووصلت قيمتها الإجمالية إلى 12.3 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 62 في المئة عن عام 2017.
وقالت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان العراق إن عائداتها النفطية بلغت 5.9 مليارات دولار في عام 2015.
