النقد الدولي يدعو دول الخليج لتعزيز الإصلاحات وتنويع الاقتصاد

الرياض - حث صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له دول الخليج النفطية على الحفاظ على مسار الإصلاحات التي تساعد إلى حد كبير في دفع خطط تنويع مصادر الدخل من خارج القطاع النفطي ونصح بزيادة تنويع الأنشطة الاقتصادية والإصلاحات التشريعية بما يساهم في زيادة الإنتاج وتعزيز البنية التحية لإسناد جهود القطاع الخاص ودعمه.  
ويأتي تقرير النقد الدولي بينما تحقق الدول الخليجية فوائض كبيرة في عائدات النفط مع ارتفاع الأسعار بفعل الاضطراب في إمدادات النفط والغاز من روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في فبراير/شباط الماضي. 
وتحتاج دول الخليج إلى الحفاظ على مسار نمو مستدام من خارج قطاع النفط لتفادي الهزات الاقتصادية والمالية التي يحدثها تقلب أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.  
وقال الصندوق الاثنين إنه من المتوقع أن تتخلى دول الخليج العربية المصدرة للنفط عن نحو 33 بالمئة في المتوسط من عائدات النفط في الفترة من 2022 وحتى 2026، بما سيؤدي لتحسن بشكل عام في التوازن المالي مشددا على الحاجة لمقاومة الارتداد لزيادة الإنفاق وقت السعة الاقتصادية عن طريق الإنفاق الداعم للدورة الاقتصادية.
واضاف انه يتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى زيادة متوسط فائض المعاملات الجارية في الدول الست التي يتألف منها مجلس التعاون الخليجي إلى 9.7 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي في 2022، ارتفاعا من 4.6 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي في العام الماضي، بما سيؤدي لفائض إضافي يبلغ 275 مليار دولار.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي "تؤكد العديد (من دول الخليج) أنها ستلتزم هذه المرة بخططها (للانضباط المالي)... هناك دائما إغراء العودة للإنفاق الداعم للدورة الاقتصادية".
وتابع قائلا "على الدول المصدرة للنفط أن تزيد وتعزز من احتياطاتها واستغلال هذه اللحظة كاختبار مصداقية لتنويع مستدام" للأنشطة الاقتصادية.
ومن المتوقع أن تفوق الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط أقرانها بتنبؤات عن نمو نسبته 5.2 بالمئة هذا العام ارتفاعا من 4.5 بالمئة في 2021 بدفعة من أسعار النفط المرتفعة ونمو قوي للناتج الإجمالي المحلي غير النفطي مما حيد أثر رفع أسعار الفائدة عالميا وصعود أسعار الغذاء.
وأشار الصندوق في تقريره الأحدث إلى أن من المتوقع تراجع النمو إلى 3.5 بالمئة في 2023، مع تراجع أسعار النفط وتباطؤ الطلب العالمي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق السعودية نموا نسبته 7.6 بالمئة هذا العام بما يقل قليلا عن توقعات الحكومة البالغة ثمانية بالمئة وارتفاعا من 3.2 بالمئة في 2021.
وهناك توقعات بأن نمو القطاع النفطي في المملكة سيتراجع 3.3 بالمئة العام المقبل من 13.1 بالمئة في العام الجاري بينما توقعات الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي تبلغ في 2023 نحو 3.8 بالمئة مقابل 4.2 بالمئة هذا العام.
وقال أزعور "توصياتنا بشأن السياسات للسعودية وكذلك للدول الأخرى المصدرة للنفط هي الحفاظ على مسار الإصلاحات الذي ساعد في تنويع الاقتصاد وتحسين الإنتاجية وتجنب السياسات الداعمة للدورة الاقتصادية".

وكان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان اكد ضمن رؤية 2030 على ضرورة تنويع الاقتصاد وعدم التعويل فقط على النقط حيث بدات الرياض تتخذ اجراءات عملية لتحقيق ذلك ويبدو انها نجحت بشكل كبير في عملية الاصلاح وفق التقارير الدولية.
وأضاف أن حجم القطاع غير النفطي ينمو في السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى مع بدء العمل في قطاعات جديدة وجذب الاستثمارات مع وجود قطاع مالي "رأسماله كبير ومربح وقوي".
وحث أزعور على زيادة جهود تنويع الأنشطة الاقتصادية والإصلاحات التشريعية لزيادة الإنتاجية وتعزيز البنية التحتية لدعم نمو القطاع الخاص.
تعمل دول خليجية على تطوير بنيتها التحتية في مجال استغلال الهيدروجين النظيف كونه سيمثل مستقبل الطاقة في العالم.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الاثنين إن المملكة والإمارات تعززان الإنتاج والتكرير وتعملان على مشروعات للهيدروجين النظيف.
والدولتان من أكبر الدول المصدرة للنفط الخام في العالم.
وأضاف الوزير السعودي أمام منتدى لقطاع الطاقة في أبوظبي أن الدولتين ستصبحان منتجتين نموذجيتين.
وقال سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في وقت سابق اليوم إن خفض استثمارات الهيدروكربون إلى الصفر بسبب التراجع الطبيعي في طاقة الإنتاج سيؤدي إلى خسارة خمسة ملايين برميل يوميا من النفط في العام من الإمدادات الحالية.
وأضاف الجابر في الكلمة الافتتاحية للنسخة الثامنة والثلاثين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2022) "البيانات والأرقام واضحة، فإذا أوقفنا الاستثمار في الموارد الهيدروكربونية، سنخسر خمسة ملايين برميل نفط يوميا من الإمدادات الحالية، نظرا للانخفاض الطبيعي في الطاقة الإنتاجية، وهذا يجعل من الصدمات التي شهدها قطاع الطاقة هذا العام بسيطة جدا بالمقارنة مع ما سيحصل في حال وقف الاستثمار في النفط والغاز".
وتابع قائلا إن "العالم يحتاج إلى مزيد من الطاقة بأقل انبعاثات" وإن مشهد الطاقة العالمي يمر "باضطرابات غير مسبوقة".
وأضاف الجابر أن العالم يواجه ظروفا معقدة إذ "لاتزال سلاسل التوريد العالمية هشة، وأصبحت الأوضاع الجيوسياسية أكثر تعقيدا وتشتتا واستقطابا من أي وقت مضى".