العاهل الأردني يحسم موعد الانتخابات النيابية

عمان – أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء أمرا ملكيا بإجراء انتخابات لاختيار مجلس نواب جديد، مع انقضاء مدة المجلس الحالي، وهي أربع سنوات منذ انتخابه في 2020، مشيرا إلى أن الأردن أمام محطة مهمة من عملية التحديث السياسي، التي تشكل بداية مرحلة جديدة من العمل الحزبي والبرلماني البرامجي.

وزار الملك عبدالله مقر هيئة الانتخابات، واطلع على استعداداتها وتحضيراتها لإدارة والإشراف على العملية الانتخابية، مؤكدا “ضرورة بذل الجهود من قبل مجلس المفوضين وكوادر الهيئة لإنجاح العملية الانتخابية، والعمل لمنع أية تجاوزات بكل حزم”.

ويرجح أن يكون شهر سبتمبر/ أيلول القادم مَوعد انتخاب مجلس النواب الجديد، فيما تذهب التقديرات أن يستمر مجلس النواب الـ 19 حتى شهر يوليو/ تموز القادم؛ على أبعد تقدير. وفي حالة عدم استمرار المجلس حتى انقضاء مدته الدستوريّة، فعلى “الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”، وفق المادة (74) من الدستور.

ويعتزم 32 حزباً أردنياً المشاركة في الانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها في سبتمبر/أيلول المقبل، وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، في تصريحات سابقة، إن الانتخابات النيابية ستجري في إطارها الدستوري بين 10 يوليو/تموز إلى 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وجاء في استطلاع أجراه مركز الحياة - راصد حول توجهات الأحزاب السياسية الأردنية للانتخابات النيابية 2024، أن 32 حزباً من أصل 38 جرى التواصل معها تعتزم الترشح، بينما امتنع حزبان عن المشاركة في الاستطلاع، وهناك حزب واحد تعذر الوصول إليه.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة إن الملك أكد على ضرورة “جاهزية الهيئة للعملية الانتخابية والتعامل مع سيرها والإعلان عن نتائجها بكل شفافية”.

وحسب المعايطة، أعلنت الهيئة عن سجل الناخبين إلكترونيا، و”عدد الناخبين بلغ أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة”.

وأفاد بأن “تم تحديد 1600 مركز اقتراع، واختيار 19 لجنة انتخابية رئيسة”. لافتا إلى أن الهيئة ستعمل على إعلان جداول الناخبين موزعة على مراكز الاقتراع، مع إطلاق خدمة إلكترونية تمكّن المواطن من تغيير مركز اقتراعه ضمن دائرته الانتخابية، وإطلاق خدمة للناخب المسيحي أو الشركسي أو الشيشاني لتغيير دائرته الانتخابية إن لم يكن ضمن دائرته مقعد مخصص لهم.

وبعد القرار الملكي يتعين على الهيئة أن تحدد، في مدة لا تزيد عن 10 أيام، موعدا لإجراء الانتخابات، وفق القانون الانتخاب وحسب الدستور، تُجرى الانتخابات البرلمانية خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب الحالي (في سبتمبر/ أيلول المقبل).

وستُجرى الانتخابات وفق قانون جديد تم إقراره في يناير/ كانون الثاني 2022، ورفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138، وخصص للأحزاب 41 منها.

وأُجريت الانتخابات الأخيرة عام 2020، في ظل إجراءات استثنائية، حيث كانت المملكة تحت تأثير وباء “كورونا” الذي أصاب العالم آنذاك.

ونوه المعايطة إلى أنه جرى إطلاق خطة تنفيذية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتجهيز 95 مركزا نموذجيا مزودا بمتطوعين، وذلك بالاتفاق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم إنتاج المواد التوعوية وتطوير الموقع الإلكتروني للهيئة بما يلبي احتياجاتهم.

وتشهد الدورات البرلمانية الأخيرة من عمر المجالس النيابية تصعيداً ضد الحكومات، تزامناً مع رفع مقصود من سقف النقد للسياسات والقرارات الحكومية، مشفوعاً برغبة النواب بالترشح للانتخابات المقبلة، والسعي وراء العودة الآمنة للقواعد الانتخابية التي تملك ذاكرة قصيرة عن أداء ممثليهم في السنوات السابقة.

ويحظى المجلس الحالي بلقب ثالث المجالس النيابية التي استكملت مدتها الدستورية، فعمر المجالس النيابية هي أربع سنوات شمسية، ويحدد الدستور مدة أربعة أشهر قبل انتهاء مدة المجلس لإجراء الانتخابات، وفي حال تعذر إجراء الانتخابات لأي سبب، فإن المجلس السابق يعود للانعقاد، وذلك منعاً من حدوث فراغ تشريعي أو رقابي.

وسجل مجلس النواب الحالي سلسلة مفارقات من حيث عدد الرؤساء الذين تناوبوا على رئاسته، وهم عبد المنعم العودات وعبد الكريم الدغمي وأحمد الصفدي، وسط احتمالات أن يرأس الدورة الأخيرة المنافس القوي على مقعد الرئاسة، النائب نصار القيسي.