انتعاش واعد لحركة النقل الجوي في المغرب بفضل مخطط تطوير القطاع

الرباط - انخرط المغرب في مخطط تطوير النقل الجوي لتعزيز الدور الاقتصادي والتنموي في البلاد وشهد القطاع تحولات كبرى بعد تحرير الأجواء ودخول مجموعة من الفاعلين الجدد في قطاع الطيران واحتدام المنافسة بين الشركات، نتج عنها انتعاش حركة النقل الجوي خلال سنة 2023، في ظل مبادرات النهوض بالقطاع السياحي وجعل المغرب وجهة سياحية أكثر جاذبية.
وتبرز هذه الانتعاشة من خلال الأرقام الأخيرة الصادرة عن المكتب الوطني للمطارات، والتي تظهر استقبال 24 مليون و737 ألفا و734 مسافرا بالمطارات المغربية، خلال الأحد عشر شهرا الأولى من السنة الجارية، أي بمعدل نمو قدره 7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، و34 في المئة مقارنة بسنة 2022.

وتشير التوقعات الختامية لسنة 2023 إلى تسجيل حركة النقل الجوي لـ 27 مليون مسافر، بزيادة نسبتها 29 في المئة مقارنة بسنة 2022 و8 في المئة مقارنة بسنة 2019، ورقم معاملات بقيمة 4.6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 20 في المئة مقارنة بسنة 2022.

ويواصل قطاع النقل الجوي تحسنه، مسجلا ارتفاعات كبيرة في حركة المسافرين مقارنة بسنة 2019 في معظم المطارات، بما في ذلك مطار تطوان (+506 في المئة)، والصويرة (+ 54 في المئة)، وطنجة (+ 42 في المئة)، والناظور (+34 في المئة)، ووجدة (+33 في المئة)، وفاس (+ 22 في المئة)، وأكادير (+ 13 في المئة).

وسجل مطار محمد الخامس، من جانبه، خلال الأشهر الـ11 الأولى، نسبة استرجاع بلغت 95 في المئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، حيث استقبل 8 ملايين و970 ألفا و14 مسافرا.

وبحسب المكتب، يعزى أداء القطاع إلى استئناف العديد من الرحلات الجوية التي تم تعليقها خلال الأزمة الصحية، وإطلاق العديد من الخطوط الجوية الجديدة. كما يعد ذلك ثمرة للجهود التي تبذلها الوزارة الوصية من أجل تطوير النقل الجوي خلال الفترة 2021-2026، خاصة من خلال تعزيز مكانة مطار محمد الخامس كقطب للنقل الجوي.

وتمت بلورة استراتيجية جديدة ترمي إلى تطوير قطاع النقل الجوي بالمغرب وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف المناطق والأسواق المستهدفة وتتوخى بالأساس إنشاء آلية لإحداث خطوط جديدة تتماشى جنبا إلى جنب مع مخططات تسويق العرض المغربي وتواكب الحاجيات المختلفة للاقتصاد الوطني، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تطوير تدابير لتعزيز القوانين التنظيمية في مجال خدمات النقل الجوي والسلامة الجوية؛ وهذا في حد ذاته استوجب وضع نظام معلوماتي متطور لتتبع أنشطة النقل الجوي، كما أن المخطط الجديد لتطوير النقل الجوي تضمن إحداث مرصد خاص بالقطاع ليشكل فضاء للدراسات والتبادل والحوار بين مختلف المتدخلين في قطاع الطيران؛ وخصص حيزا هاما لتحسين جودة الخدمات الجوية التي ينبغي توفيرها.

ويتعلق الأمر كذلك بتقوية ربط المملكة بالسوق الدولية للنقل الجوي، من خلال إبرام اتفاقيات جديدة تتعلق بالنقل الجوي، فضلا عن زيادة عدد الرحلات بالخطوط الدولية المستغلة حاليا، وتحسين جودة الخدمات بالمطارات الوطنية.

وقام المكتب الوطني المغربي للسياحة بفتح 35 خطا جويا مع 10 شركات طيران دولية برسم الموسم الصيفي 2023، وذلك في إطار الجهود المبذولة مع منظمي الأسفار وشركات الطيران الوطنية والدولية من أجل الرفع من عدد السياح الوافدين على المغرب.

ويتعلق الأمر بـ8 وجهات مغربية، هي أكادير والصويرة وفاس ومراكش والناظور وورزازات، والرباط وطنجة، في حين دخلت الخطوط الجوية الجديدة 9 أسواق مصدرة للسياح، تتمثل في كل من ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا واليونان ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال والمملكة المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، تم فتح 4 خطوط جوية جديدة نحو مدينة أكادير، و4 خطوط نحو فاس، و7 خطوط جديدة إلى مراكش، وخطين باتجاه الناظور، وخطين إلى ورزازات، و3 خطوط جديدة نحو الرباط.

وفي ظل الانتعاش الواعد لحركة النقل الجوي، تطمح الخطوط الملكية المغربية إلى ترسيخ مكانتها كـ"رابط عالمي" يعمل لفائدة كافة شرائح العملاء في خمس قارات بحلول عام 2037.

ولأجل ذلك، تم التوقيع على عقد البرنامج 2023-2037 في شهر يوليو/تموز الماضي بين الحكومة والخطوط الملكية المغربية لتعزيز دور النقل الجوي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواكبة طموح المملكة لجذب 65 مليون مسافر بحلول عام 2037.

وبموجب هذا الاتفاق، تعمل الخطوط الملكية المغربية على مضاعفة أسطولها الجوي بأربع مرات من 50 طائرة حاليا إلى 200 طائرة خلال 15 سنة المقبلة. كما ستقوم الشركة بتطوير خطوط جوية تواكب خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، من خلال الانفتاح على وجهات دولية جديدة.

من خلال تفعيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، التي تطمح لاستقطاب 17,5 مليون سائح بحلول سنة 2026، وبفضل كافة الجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع الأساسي بالنسبة للاقتصاد الوطني، ي رتقب أن يتواصل تحسن حركة النقل الجوي خلال سنة 2024 مع زيادة متوقعة تبلغ حوالي 6 في المئة.

وأدت السياسة التي اتبعها المغرب منذ بداية عام 2004 إلى تحرير سوق الطيران وارتفاع عدد السياح الوافدين وتعزيز تنمية القدرات الجوية للبلاد. كما ساهمت اتفاقية " الأجواء المفتوحة " في وصول فاعلين جدد الى السماء المغربية، وكان من بينهم على الخصوص شركات النقل الجوي المنخفضة التكلفة ومنذ ذلك الحين تمت إعادة توزيع حصص سوق النقل الجوي بين الشركات المنخفضة التكلفة "اللوكوست" الوافدة والشركات التقليدية التي أنشئت سابقا.
يذكر أن عدد شركات النقل الجوي التي كانت تخدم وجهة المغرب سنة 2004 ، لم يكن يتجاوز 22 ناقلة ، أما اليوم فقد أصبح عددها41 شركة ، ضمنها 18 من الشركات المنخفضة التكلفة التي تشغل رحلاتها من وإلى المغرب.