انسحاب مصر من اجتماع وزاري عربي بسبب عدم شرعية حكومة الدبيبة

انسحب الوفد المصري الرسمي من اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد في القاهرة، احتجاجا على تولي نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة عبد الحميد الدبيبة رئاسة الدورة الجديدة للمجلس.
وتتنازع حكومتان في ليبيا، الأولى برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب بطبرق شرق البلاد وتُعتبر شرعية، والثانية منتهية ولايتها بقيادة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رغم انتهاء ولاية حكومته، الأمر الذي زاد في تعكير الحالة الأمنية بالبلاد وأضعف الآمال في تنظيم انتخابات وشيكة.
وثمّنت الخارجية المصرية في آذار/ مارس الماضي اختيار مجلس النواب باشاغا رئيسا للحكومة، معتبرة أن المجلس هو "الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن الشعب الليبي والمنوط به سنّ القوانين ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية".
وتسلمت نجلاء المنقوش، ممثلة ليبيا، رئاسة أعمال الدورة الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري خلفا للبنان.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد أن الانسحاب "جاء تحفظا على تولي نجلاء المنقوش رئاسة الدورة، وهي وزيرة خارجية حكومة منتهية ولايتها".
وأشادت الحكومة الليبية برئاسة باشاغا بموقف مصر، وقالت في بيان إن "هذا الموقف أظهر احتراما للشرعية الوطنية والتزاما بخيارات الأجسام المنتخبة ومناصرة لحق الليبيين في استرداد وامتلاك العملية السياسية".
وذكرت حكومة باشاغا أن الجامعة العربية بهذا الإجراء "تخالف دورها المعهود في التضامن الكامل مع دولة ليبيا في أزمتها ومساعدتها على وحدة أراضيها والاعتراف بالحكومة الليبية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الليبي".
وأضافت أن "مثل هذه الإجراءات تهدد الاستقرار ووحدة ليبيا وتمثل الانحياز إلى طرف سياسي منتهي الولاية وفاقد الشرعية والقانونية".
وتضمن مشروع جدول أعمال الدورة الـ158 ثمانية بنود رئيسة تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك، السياسية والأمنية والقانونية والاجتماعية والمالية والإدارية من بينها القضية الفلسطينية والأمن المائي العربي والجولان العربي السوري المحتل.
وعلقت المنقوش على انسحاب وزير خارجية مصر سامح شكري والوفد المرافق له بأنه" مخالف لميثاق جامعة الدول العربية وقرارات مجلس الأمن الدولي".
وأعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري عن استغرابه من تصرف وزير خارجية مصر في جلسة مجلس الجامعة العربية، معتبرا إياه "مخالفا للأعراف الدبلوماسية".
وتستعد الجزائر لاحتضان قمة عربية طال انتظارها بسبب تفشي وباء كورونا خلال عامي 2020 و2021.
وتحوم شكوك حول انعقاد القمة بالجزائر في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بسبب بعض التصريحات الجانبية التي ترجح فرضية تأجيل القمة، بينما تقول الجزائر إن لديها تأكيدات من زعماء وقادة عرب لحضور القمة، وإنها ماضية في استعداداتها.