انهيار جديد لليرة يدفع اللبنانيين إلى تصعيد احتجاجاتهم

بيروت - جدد محتجون لبنانيون، السبت، قطع طرق رئيسية في العاصمة بيروت ومدن أخرى شمالي وجنوبي البلاد، بعد هبوط قياسي لليرة أمام الدولار.
وشهدت بيروت قطع محتجين طرقا عديدة، لا سيما عند المدينة الرياضية، وساحة الشهداء وسط العاصمة، ومستديرة الجندولين باتجاه السفارة الكويتية، بحسب مراسل الأناضول.
وأفاد شهود عيان أن محتجين قطعوا طريق الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت بالإطارات المشتعلة، تنديدا بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة.
وسجلت العملة المحلية، السبت، مزيدا من الهبوط في تعاملات السوق الموازية، ليتخطى سعر الدولار الواحد 17 ألفا و500 ليرة، مقابل 1507 ليرات رسميا.
ويأتي الانهيار الإضافي لليرة، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ نحو عام ونصف، وسط تعثر تأليف حكومة جديدة بسبب الخلافات السياسية.
وفي البقاع غربا، وللأسباب ذاتها، أغلق محتجون طرقا عدة في شتورا عند مفرق المرج، وسعدنايل وتعلبايا وجديتا العالي.
وردد المحتجون هتافات تندد بالهبوط القياسي لليرة في ظل ظروف معيشية صعبة في البلاد.
وجنوبا، قطع محتجون السير على (طريق) الأوتوستراد عند مفرق برجا بالاتجاهين، وأوتوستراد صيدا صور محلة أنصارية، استنكارا لتردي الأوضاع المعيشية، وارتفاع سعر صرف الدولار، وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بشكل جنوني.
وفي صيدا (جنوب)، وقع إشكال بين محتجين وعناصر من الجيش عند ساحة الشهداء في المدينة، بعد محاولة الأخير فتح الطريق، وفق شهود عيان.
وأسفر الإشكال عن إصابة 5 متظاهرين، مع توقيف الجيش 3 محتجين، دون معرفة طبيعة الإصابات على الفور، بحسب الشهود.
ومطلع حزيران/ يونيو الجاري، صنّف البنك الدولي الأزمة في لبنان ضمن أصعب ثلاث أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.
ومنذ أواخر 2019، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.
ويزيد من حدة الأوضاع الاقتصادية تأزم الوضع السياسي والفشل حتى الآن في تشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، والتي استقالت في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ بيروت.
وثمة خلافات بين رئيس البلاد ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري حول إصرار الأخير على تشكيل حكومة من اختصاصيين (لا ينتمون لأحزاب سياسية)، بالإضافة إلى توزيع الحقائق الوزارية.
والأسبوع الماضي اعتبر الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من بيروت أن الحل الوحيد أمام لبنان هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ملوحاً بعقوبات أوروبية قد تطال سياسيين مسؤولين عن الجمود السياسي في البلاد.
وكانت باريس، التي تقود الضغوط الدولية على المسؤولين، فرضت في نيسان/أبريل قيوداً على دخول شخصيات لبنانية تعتبرها مسؤولة عن المراوحة السياسية والفساد، من دون أن تفصح عن الأسماء. كما هددت بفرض عقوبات إضافية.