ايطاليا تتابع أمنيا أزمة الهجرة مع تونس وليبيا والجزائر

روما - تعزز إيطاليا تعاونها مع عدد من دول في جنوب المتوسط في مواجهة تصاعد معضلة الهجرة غير النظامية التي باتت تؤرق حكومة جورجيا ميلوني التي تعهدت لناخبيها بانهاء الملف خلال عهدتها.
وأكد وزير داخلية إيطاليا ماتيو بيانتيدوسي في حوار مع جريدة جريدة "لا ستامبا" الإيطالية انه سيجتمع قريبا بوزراء داخلية كل من ليبيا وتونس والجزائر ومسؤولين امنيين رفيعي المستوى من هذه الدول لبحث ملف المهاجرين غير النظاميين وملف التعامل مع الافارقة جنوب الصحراء.
ووصف الوزير الايطالي اللقاء المرتقب بالمهم متوقعا أن تصاعد التعاون في مختلف المجالات خاصة الأمنية بين بلدان المغادرة والعبور وخاصة تونس سيؤدي لنتائج مهمة وجيدة مشددا على انه "سيتم التخطيط لمرحلة أخرى لهذا التعاون في الأيام القليلة المقبلة".
ونفى المضي في فكرة تشكيل نقطة لاستقبال وتوطين المهاجرين في تونس نظرا لتداعياتها السلبية مضيفا "فكرة إقامة نقطة ساخنة لاستقبال المهاجرين في تونس يجب استبعادها تمامًا، كونها لا داعي لها".

وشدد على ضرورة دعم العودة الطوعية لللاجئين الأفارقة وذلك بتوفير كل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتنموية في بلدانهم الاصلية مضيفا "نحن نعمل على تقاسم مشاريع تركز على العودة الطوعية والمدعومة للمهاجرين والتي إذا نجحت، ستؤدي إلى تخفيف الضغط على الأراضي التونسية أيضًا، مع احترام الحقوق الأساسية للأشخاص".
وتمثل مشكلة المهاجرين الافارقة معضلة ليس لإيطاليا فقط وانما دول جنوب المتوسط مثل تونس التي تتحدث عن تجاوزات امنية يقوم بها بعض المهاجرين إضافة لاستغلالهم من قبل شبكات تهريب البشر والجريمة المنظمة.
ودخلت قوات الامن التونسية في اشتباكات مع العديد من المهاجرين غير الشرعيين من افريقيا جنوب الصحراء خاصة في ولاية صفاقس جنوب البلاد.
والتقى الرئيس التونسي قيس سعيد قبل أسبوعين ميلوني في تونس للبحث في ملف الهجرة غير النظامية حيث جدد سعيد رفض بلاده أن تكون مستقرا المهاجرين الأفارقة أو معبرا لهم نحو أوروبا.
من جانبها دعت ميلوني لدعم الاقتصاد التونسي ومساعدة التونسيين بالخبرات لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية وتشديد الرقابة على الحدود البحرية.
وكانت وسائل إعلام إيطالية قد اتهمت ميلوني بفشل "مذكرة التفاهم" مع تونس في التصدي للهجرة غير النظامية، على الرغم من أن ميلوني عدت هذه المذكرة نموذجا يحتذى وانتصارا لبرنامجها في التصدي لمعضلة الهجرة غير الشرعية.
وترفض كل من تونس والجزائر وكذلك ليبيا أن تكون حراس حدود لأوروبا وتشدد على أن المسالة تنموية واقتصادية بالأساس.
وكانت تونس وقعت العام الماضي مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لإرساء "شراكة استراتيجية شاملة" تشمل، بالإضافة إلى قضية مكافحة الهجرة غير النظامية، تعزيز التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومساعدة تونس على مواجهة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي تعانيها.
كما تطالب الحكومة الإيطالية من حكومة الوحدة الوطنية بالعمل على مواجهة مجموعات تتاجر بالبشر وتقوم بتهريب الافارقة من سواحل المنطقة الغربية خاصة زوارة.
وكانت ميليشيات ليبية تورطت في نقل المهاجرين الافارقة نحو الحدود الإيطالية خلال العقد الماضي.