بلجيكا تدرس فرض مزيد من العقوبات على إسرائيل

بروكسال - قالت بيترا دي سوتر، نائبة رئيس الوزراء البلجيكي إن بلادها تدرس فرض عقوبات إضافية على إسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة على وقع التطورات الميدانية الحالية خاصة عملية اخلاء مناطق في شرق رفح.
وانتقدت في منشور لها الاثنين على منصة "إكس"، الخطة الإسرائيلية لشن هجوم محتمل على مدينة رفح بالقطاع محذرة من أن الاجتياح الإسرائيلي المحتمل لرفح، قد يؤدي إلى "مجزرة".

وأضافت أنها تعتزم التواصل مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، بالتوازي مع دراسة بلادها فرض عقوبات إضافية على إسرائيل.
وكانت "دي سوتر" قد أعلنت في أبريل/نيسان الماضي، أن بلادها ستقود مبادرة مراجعة الاتفاقية التي تمنح إسرائيل امتيازات تجارية في سوق الاتحاد الأوروبي، قبل أن تقر مجلس العاصمة البلجيكية بروكسل، في الشهر ذاته، مقترحا يحظر المشتريات العامة للمنتجات المصنعة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودخلت العلاقات بين إسرائيل وبلجيكا حالة من التوتر غير مسبوقة منذ الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة حيث أثارت تصريحات وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين غينّيز عن انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين أزمة دبلوماسية مع تل أبيب فيما لاقت ترحيبا فلسطينيا.
وكانت غينّيز تحدثت في مقابلة مع صحيفة "دي مورغن" المحلية عن قتل الأطفال الفلسطينيين ومسح قرى بكاملها من الخريطة وتدمير مدارس وأحياء ممولة من الاتحاد الأوروبي.
وتساند بلجيكا إضافة لإسبانيا وإيرلندا ودول أوروبية أخرى الاعتراف بدولة فلسطينية وهو ما اثار غضب الدولة العبرية فيما دعا اليمين الديني للرد على مثل هذه التحركات التي يعتبرونها تصب في مصلحة حركة حماس والفصائل الفلسطينية.
وتطالب بلجيكا بفرض مزيد من العقوبات على عدد من قيادات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.
وصباح الاثنين، طالبت إسرائيل نحو 100 ألف فلسطيني بإخلاء المناطق الشرقية من المدينة والتوجه إلى منطقة المواصي جنوب غربي قطاع غزة.
وتزعم تل أبيب أن رفح هي "المعقل الأخير لحماس"، وتتجاهل تحذيرات دولية من تداعيات كارثية حال اجتياحها، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 113 ألف بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.