'تسلا السعودية' تشيد مصنعا في مدينة الملك عبدالله

الرياض - أعلنت مجموعة لوسيد المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية الفاخرة، والتي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي اغلبية اسهمها، الاثنين عن خطط لبناء منشأة تصنيع جديدة في السعودية.

ومن المقرر أن يبدأ البناء في النصف الأول من العام 2022 بهدف تصنيع ما يصل إلى 150 ألف سيارة سنويا عند أقصى طاقة.

من جهتها اعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن توقيع عقد إيجار تطويري مع الشركة الأميركية بموجبه تستأجر لوسد  قطعة أرض صناعية في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بغرض إنشاء وتشغيل منشأة تصنيع وتجميع السيارات.

وذكرت شركة "إعمار" في بيان على "تداول السعودية"، الاثنين، إن قيمة العقد تبلغ اكثر من 30 مليون دولار ولمدة 25 عاماً.

وأضافت الشركة أن العقد سيكون له أثر مالي خلال السنوات من 2022 إلى 2047.

ويملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصةً نسبتها 67 بالمئة من شركة لوسد، التي أُدرجت في سوق الأسهم الأميركي في يوليو/حزيران 2021، بحجم استثمارات بلغ 1.3 مليار دولار.

وشركة لوسيد أنشئت عام 2007 باسم "أتيفا"وكانت متخصصة في قطاع تقنية البطاريات، قبل أن تنتقل إلى قطاع تصنيع السيارات، وقد انضم إليها في العام 2013 بيتر رولينسون الذي شغل قبل التحاقه بها منصب كبير المهندسين في مشروع تطوير سيارة تسلا موديل "إس".

والسيارة الأولى التي طرحتها الشركة  في الأسواق خلال 2021 هي سيارة "لوسيد إير"، والتي تطمح من خلالها لأن تحدث زعزعة في سوق السيارات الكهربائية الفخمة ومنافسة تسلا، فهي سيارة سيدان كهربائية تبدأ قيمتها من 70 ألف دولار أميركي، وتقول الشركة إنها تستطيع قطع مسافة تزيد على 650 كلم في الشحنة الواحدة.

أما الفئة الأعلى من السيارة فيبدأ سعرها من 131 ألفا و500 دولار أميركي، وتقطع مسافة تبلغ 800 كلم في الشحنة الواحدة.

وتمتلك السعودية طموحا كبيرا في تحقيق الريادة في صناعة السيارات الكهربائية على مستوى الشرق الأوسط، إذ تجري المملكة محادثات متقدمة مع شركة "فوكسكون" متعددة الجنسيات، المتخصصة في صناعة الإلكترونيات، وذلك لتصنيع السيارات الكهربائية محليا.

ويتولى صندوق الاستثمارات مشاريع كبرى طموحة في المملكة بمئات مليارات الدولارات، وقد سبق وأكد المضي بها رغم المصاعب الاقتصادية.

وتحاول المملكة، أكبر مصدّر للنفط في العالم، تنويع اقتصادها المتضرر من تذبذب أسعار الخام الذي يؤمن أكثر من ثلثي الإيرادات، والإغلاقات المرتبطة بالوباء.