تعزيز المصالحة بين مصر وتركيا بقرب تعيين سفيرين

أنقرة - لم يستبعد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إعلان تعيين سفراء بين تركيا ومصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى أنقرة المنتظرة الأسبوع الحالي ما يشير إلى تطور العلاقات بين البلدين ووصولها إلى مرحلة التطبيع الكامل في خضم مصالحات عديدة تشهدها المنطقة.
وقال اوغلو خلال مشاركته في برنامج على قناة "هابر" التلفزيونية المحلية الإثنين.أنه أوضح خلال المؤتمر الصحفي مع شكري في زيارته الأخيرة إلى مصر أنهم بدؤوا الإجراءات بخصوص تعيين سفراء بشكل متبادل.
وأضاف "إذا بقي اجتماع الرئيسين عبدالفتاح السيسي ورجب طيب اردوغان لبعد الانتخابات (في تركيا)، ربما يمكننا إعلان قرار فتح السفارة  خلال زيارة وزير خارجية مصر إلى أنقرة، وننتظره الأسبوع الحالي إن شاء الله، وقد نصدر البيان يوم الأربعاء".
ولفت أن شكري زار ولايات أضنة ومرسين وهطاي عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 فبراير/شباط الماضي.
وأكد وزير الخارجية التركي أن زيارته إلى القاهرة كانت إيجابية وموجهة لتحقيق نتائج، مؤكدًا أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات ملموسة.
وبدا نسق التقارب بين القاهرة وأنقرة يرتفع في الأشهر الأخيرة حيث مثلت المصافحة بين السيسي واردوغان في قطر خلال افتتاح مونديال 2022 بداية قرار المضي في التقارب وتطبيع العلاقات التي بدأت في مستوى منخفض منذ أكثر من سنة.
ومثلت زيارة اوغلو الى القاهرة الشهر الماضي الأولى منذ أن قاد الرئيس السيسي الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد بمرسي عندما كان قائدا للجيش في يوليو/تموز 2013.
وكان مرسي الذي توفي في 2019 عضوا بارزا في جماعة الإخوان المسلمين وحظي بدعم أردوغان وحزبه العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه.
ورغم جهود التقارب لا تزال هنالك ملفات عالقة بين البلدين أبرزها استضافة أنقرة لقيادات من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر إضافة الى التواجد العسكري التركي في عدد من الساحات العربية خاصة ليبيا.
وفي المقابل أبدت أنقرة كثيرا من المرونة وقدمت بعض التنازلات بمنع المنصات الاعلامية المعارضة للسيسي وأغلبها في اسطنبول من التعرض للنظام المصري بأي سوء. 
كما أوقفت نشاط مقدمي برامج تلفزيونية دأبت على مهاجمة الرئيس المصري وحكومته، في خطوة أرادت من خلالها فتح باب التواصل الدبلوماسي وإبداء حسن النيّة.
وفي العام الماضي أبدى الرئيس التركي انفتاحا على مصالحات واسعة ضمن خطة تصحيح مسار العلاقات الخارجية مع خصوم إقليميين بينهم الإمارات والسعودية وإسرائيل وكذلك مصر، مدفوعا بمخاوف من عزلة إقليمية وبأزمة اقتصادية حادة مع فقدان بلاده لأسواق مهمة كانت قبل الخصومات التي فجرها أردوغان، تدر إيرادات مالية لخزينة الدولة.