تقييد وصول القاصرين للشبكات الاجتماعية بموافقة الوالدين

باريس - صوّت البرلمان الفرنسي، الخميس، على إلزام شبكات التواصل الاجتماعي كتيك توك وسنابتشات وإنستغرام التحقق من عمر مستخدميها وحصولها على موافقة الوالدين عندما يكون مُستخدم المنصة دون سن الخامسة عشرة.

ونال اقتراح القانون تأييد مجلس الشيوخ بعدما وافقت عليه بالإجماع الجمعية الوطنية الفرنسية. ولم يُعرف بعد تاريخ دخول النص حيز التنفيذ لأن ذلك يعتمد تحديدا على رأي المفوضية الأوروبية في شأن تطابقه مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

وسيكون أمام الشبكات الاجتماعية سنة واحدة لتنفّذ القانون مع المستخدمين الجدد وسنتان لتنفيذه مع الحسابات الفاعلة أصلاً، مع العلم أنّ التفاصيل التقنية لا تزال قيد البحث.

و"الأغلبية العددية" عند سن الخامسة عشرة التي يشير إليها نص القانون ليست جديدة، إذ بدأ اعتمادها في فرنسا عام 2018 خلال تطبيق أحد القوانين الأوروبية.

إلا أنّ الحد الأدنى هذا مرتبط بالسن التي تكون فيه موافقة الوالدين ضرورية حتى تتمكن الشبكة الاجتماعية من استخدام البيانات الشخصية للقاصر.

وتواجه الشبكات الاجتماعية في حال انتهاكها القانون غرامة تصل إلى 1 في المئة من العائدات العالمية للشركة.

ويتيح القانون لأحد الأبوين طلب تعليق حساب مَن هم دون سن الخامسة عشرة، فيما يفرض على الشبكات الاجتماعية تفعيل جهاز مراقبة وقت استخدام القصر حساباتهم.

وفي 2015، وقع تداول مسألة رفع سن الرشد الرقمي عند استخدام المحتوى الرقمي من 13 إلى 16 عاما. و"سن الرشد الرقمي" مدرج في قرارات الكثير من شركات الإنترنت التي تحدد الحد الأدنى للسن المسموح بها لاستخدام ما تقدمه من محتوى.

وظهرت آنذاك أصوات عربية تطالب باعتماد القانون الأوروبي على المستوى العربي، حيث شدد البعض على أن الشبكات الاجتماعية في الوطن العربي ما هي إلّا مضيعة للوقت، داعين إلى حماية الناشئة من كل ما من شأنه أن يهدد تكوينهم السليم والطبيعي.

ويذهب عدد من الباحثين إلى أن المواقع الاجتماعية تعج بالذين يتربصون باليافعين قصد استدراجهم والإيقاع بهم مستغلين براءتهم وقلة وعيهم بمختلف مخاطر العالم الافتراضي كالتعرض لمحتويات إباحية أو التأثر بأيديولوجيات متطرفة أو الاستهداف من قبل المتحرشين بالأطفال.

كما تكشف بعض الفيديوهات المنتشرة مثلا على تيك توك عن انسياق الكثير من الأطفال دون سن الخامسة عشرة وراء محتويات بعيدة عن عالمهم الطفولي، وهو ما فرض على الكثير من الأسر لاسيما في المجتمعات العربية جملة من السلوكات التي يعجز بعض أولياء الأمور عن التخلص منها نظرا لدخولها عنوة من الفضاء الافتراضي

ويتعرض الأطفال دون الخامسة عشرة عند التحاقهم بالمواقع الاجتماعية لعدة تأثيرات سواء على الجوانب النفسية أو الصحية، بالإضافة إلى إمكانية تعرضهم لغسل أدمغة.

وكانت دراسة ميدانية أعدها المركز المغربي للبحث متعدد التخصصات والابتكار في العام 2018 كشفت أن 90 في المئة من الأطفال والشباب المغاربة ليست لهم معرفة بمخاطر الإنترنت والجرائم الإلكترونية، و65 في المئة من الأطفال والشباب المغاربة يقضون أقل من ساعتين يوميّا في متابعة الإنترنت بشكل حر لا يخضع لأي نوع من الرقابة.

وأشارت دراسات سابقة إلى أن انشغال الأبناء الدائم بالشبكات الاجتماعية دفع العديد من أولياء الأمور لدخول هذه المواقع وإضافة الأبناء إلى قائمة الأصدقاء ومشاركتهم على صفحاتهم الخاصة، لمعرفة كل تحرّكاتهم، وما هي الأشياء التي تجذبهم في هذا العالم الذي لا يعرفون عنه شيئا.

ومن المرجح أن يجد قرار البرلمان الفرنسي الذي ينص على إلزام شبكات التواصل الاجتماعي التحقق من عمر مستخدميها وحصولها على موافقة الوالدين عندما يكون مُستخدم المنصة دون سن الخامسة عشرة، صدى في الدول العربية ومع ذلك قد يرى عدد من خبراء الأمان على الإنترنت، أن ذلك سيجعل الأطفال أكثر عرضة للخطر ليس أقل.