تونس تدعو الجزائر لتأسيس منطقة حرة على الحدود

الجزائر - مثل الملف الاقتصادي الجانب الأبرز من زيارة رئيس الحكومة التونسية احمد الحشاني الى الجزائر وهي اول زيارة خارجية له منذ توليه لمنصبه خلفا لنجلاء بودن حيث دعا الى ضرورة إقامة منطقة حرة في المنطقة الحدودية بين البلدين داعيا الى مزيد اللقاءات لتحقيق هذا الهدف فيما تبحث الحكومة التونسية عن موارد مالية لمواجهة ازمة اقتصادية مستفحلة مستمرة لنحو عقد.
وطالب الحشاني خلال مشاركته في في المنتدى الاقتصادي الجزائري التونسي المنعقد بالعاصمة الجزائرية الثلاثاء وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على الفايسبوك بعقد الاجتماع الفني لفريق عمل تونسي جزائري مشترك مشددا على ان هذا الفريق مطالب بوضع التصوّرات والدراسات المتعلّقة بمشروع إِقامة منطقة حرّة في المنطقة الحدودية.
واشار الى التطورات الجيوسياسية في المنطقة قائلا "ان التغيرات الدولية اكدت للجانبين التونسي والجزائري ان لا خيار لنا سوى توحيد جهودنا وتعزيز عملنا المشترك لبلوغ مرحلة الشراكة الإِستراتيجيّة الفاعلة".
كما اثار الحشاني ملف العلاقات التجارية داعيا الى تفعيل اجتماع فريق العمل المشترك بين البلدين، المكلّف بمشروع الاتفاق التجاري التفاضلي قبل نهاية السنة الحالية.

ووصف العلاقات التونسية الجزائرية بالنموذجية مطالبا برفع التبادل التجاري من اجل تحقيق مصلحة مشتركة.
ويرى مراقبون ان تونس بحاجة للدعم الاقتصادي الجزائري خاصة وان الجارة الغربية من بين الدول المؤيدة لإجراءات 25 يوليو/تموز 2021 فيما ادى عدد من المسؤولين التونسيين زيارات متتالية للعاصمة الجزائرية كان اخرها زيارة قام بها وزير الخارجية نبيل بن عمار.
وفي فترات حرجة قدمت الجزائر دعما ماليا لتونس كما ضخت كميات من الغاز في الصيف لمنع انقطاع التيار الكهربائي عن التونسيين فيما دعت السياح الجزائريين للاقبال بكثافة على الفنادق التونسية لدعم موسمها السياحي.
وقد تسلمت تونس قرضا ماليا بقيمة 300 مليون دولار من الجزائر في ديسمبر/كانون الأول 2021 في إطار التقارب بين البلدين.
ويعتقد ان هنالك مصالح مشتركة بين تونس والجزائر يراها ظرفية ظرفية وغير استراتيجية متعلقة بتقارب وجهات النظر بين السلطتين خاصة وان الرئيس عبدالمجيد تبون يرى في تونس متنفسا في المنطقة بعد توتر علاقات بلاده مع عدد من دول المنطقة.
كما تبحث تونس عن مساعدة قوية من الاقتصاد الجزائري لمواجهة ازمة اقتصادية مع رفض صندوق النقد الدولي منح السلطات التونسية قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار.
ويظل التعاون الاقتصادي المستمر مرتبطا باستراتيجية طويلة الامد بعيدا عن التجاذبات السياسية الظرفية او التحالفات ووفق استراتيجيات واضحة ومبنية على المصالح المشتركة.
وتمتلك كل من تونس والجزائر مقومات لتحقيق تعاون اقتصادي غير مسبوق لكن ذلك رهين خطة اقتصادية واضحة لا يخضع فيها أي من البلدين لشروط سياسية مسبقة وهو ما لا يحدث اليوم.
ويقول مراقبون ان الجزائر تستخدم الورقة الاقتصادية للضغط على تونس من اجل تحقيق مصالح سياسية.