تونس تسعى لسدّ عجز الموازنة باكتتاب وطني

تونس - تطرح تونس بداية من الاثنين اكتتابا وطنيا تهدف من خلاله إلى تعبئة موارد مالية بقيمة 700 مليون دينار (225.1 مليون دولار) لسدّ عجز موزانة العام 2023، وفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء، فيما تأمل الحكومة التونسية في تجاوز المبلغ المستهدف.

وتمتد عملية الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني للعام الجاري إلى 5 ديسمبر/كانون الأول، في وقت تتطلع الحكومة إلى تعبئة 2.8 مليار دينار (نحو مليار دولار) من خلال 4 أقساط، بينما تجاوزت نسبة الاستجابة في تحقيق قرض العام الماضي 210 في المئة.

وتوقع المحلّل المالي بسّام النّيفر نجاح عملية الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني، لافتا إلى حاجة الدولة للتمويلات، مشيرا إلى أن نهاية العام الجاري ستتزامن مع تسديد تونس لعدد من ديونها الداخلية والخارجية.

وتابع أن "الحكومة التونسية ستلتجئ مجددا الى آلية القرض الرقاعي الوطني في ميزانية العام 2024"، متوقعا أن تصبح العملية سنوية، في إطار جهودها لتعبئة موارد مالية.

وكانت سهام البوغديري نمصيّة وزيرة المالية التونسية قد عقدت الأسبوع الماضي لقاءات مع عدد من المديرين العامين للمؤسسات في قطاع التأمين والقطاع البنكي والوساطة بالبورصة، تمهيدا لانطلاق الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرّقاعي الوطني 2023، وفق الوكالة.

وشددت الوزيرة على "أهمية الانخراط في عمليّة الاكتتاب باعتبار الشروط الملائمة التي توفرها كعملية ادّخار متوسّط المدى، فضلا عن أهميتها في تعبئة موارد لتمويل ميزانية الدّولة"، بينما أبدى ممثلو القطاع المالي استعداداهم لإنجاح الاكتتاب الوطني.

وكانت الحكومة التونسية قد توقعت أن تصل حاجيات التمويل لسد عجز موازنة 2023 نحو 23.5 مليار دينار (7.5 مليار يورو)، بينما وصف وزير الاقتصاد السابق سمير سعيّد العام بأنه "صعب للغاية".

ولتحقيق التوازن المالي، يتعين على الدولة اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بأكثر من أربعة مليارات يورو وقروض محليّة بنحو ثلاثة مليارات يورو.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية ناجمة عن ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية وأدت في عديد المناسبات إلى نقص في بعض المنتجات مثل السكر والحليب والأرز وغيرها.

وتباطأ نمو التضخم السنوي في تونس إلى 8.6 في المئة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نزولا من 9 في المئة في سبتمبر/أيلول، فيما تحاول الحكومة والبنك المركزي التونسي كبح جماح الأسعار في الأسواق المحلية.

ولم تتضمن ميزانية العام 2024 أي إشارة إلى قرض صندوق النقد الدولي المتعلق ببرنامج تمويلي بنحو 1.9 مليار بعد أن وصلت المفاوضات بين تونس والجهة الدولية المانحة إلى طريق مسدود، بينما رفض الرئيس التونسي قيس سعيد الرضوخ لكافة الضغوط الدولية التي مورست بهدف تسريع الاتفاق، معتبرا أن شروطه تهدد السلم الأهلي للبلاد وشبهها بتقريب عود ثقاب مشتعل من مواد شديدة الانفجار.

وأاشارت الحكومة في وثيقة مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل إلى أنها "تترقب تعبئة موارد بقيمة 38 مليون دولار من صندوق النقد العربي و400 مليون دولار من البنك الافريقي للتصدير والاستيراد" إلى جانب قروض أخرى من جهات مانحة لم تكشف عنها.