تونس تلجأ للبنك المركزي لسداد ديون خارجية عاجلة

تونس - قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري إن الحكومة لجأت إلى طلب تمويل مباشر من البنك المركزي لسداد ديون خارجية عاجلة، من بينها سندات دولية بقيمة 850 مليون يورو (920 مليون دولار) يستحق سدادها في 16 فبراير/شباط الحالي.

وكان ثلاثة نواب بالبرلمان قالوا لرويترز يوم الثلاثاء إن الحكومة طلبت تمويلا استثنائيا مباشرا من البنك المركزي بسبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسد العجز في ميزانية هذا العام في ظل شح التمويلات الخارجية.

وقالت البوغديري أمام لجنة المالية بالبرلمان إن تونس ملتزمة بسداد كل ديونها في آجالها "رغم كل الإكراهات في إطار المحافظة على السيادة الوطنية وفي إطار التعويل على الذات".

وسددت تونس جميع ديونها الخارجية في 2023، مبددة شكوكا حول إمكانية التخلف عن السداد، لكن اقتصاديين يقولون إن عام 2024 سيكون صعبا للغاية وأكثر تعقيدا حيث يتعين على الحكومة سداد أربعة مليارات دولار من الديون الخارجية بزيادة قدرها 40 بالمئة مقارنة بعام 2023.

ومنذ الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/تموز وشملت اقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وحل البرلمان والحكم بمراسيم في خطوة، تواجه تونس صعوبات كبيرة في الحصول على تمويل خارجي من الغرب.

ونددت دول غربية بتلك الإجراءات باعتبارها مساسا بالمسار الديمقراطي، لكن قيس سعيد لم يلتفت لتلك الانتقادات وأكد تمسكه بصواب قراراته لانقاذ البلاد التي كانت على حافة الانهيار.

وورث الرئيس التونسي تركة ثقيلة من المشاكل والمتاعب الاقتصادية هي نتاج تراكمات عشر سنوات من حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة الإسلامية طيلة عشرية من الحكم يصفها سياسيون بـ"السوداء" استشرى خلالها الفساد في مؤسسات الدولة وتعرضت فيها الأموال العامة للنهب إضافة إلى اثقال كاهل الدولة بالاقتراض الخارجية دون أن يظهر أثر يذكر للقروض على قطاع التنمية.  

وقال محافظ البنك المركزي مروان العباسي للجنة المالية إن سداد قرض بقيمة 850 مليون يورو سيؤدي إلى انخفاض احتياطي العملة خلال 14 يوما من الاستيراد وسيكون له تأثير على سعر الصرف، لكنه لن يؤثر على التضخم.

وفي العام الماضي، قال سعيد إنه يجب مراجعة القانون للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة وهي خطوة حذر منها محافظ البنك سابقا.

وحذر العباسي في 2022 من أن خطط الحكومة لمطالبة البنك بشراء سندات خزانة تنطوي على مخاطر جسيمة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.

وقال حينها إن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه والذي قد يصل إلى ثلاثة أرقام وحذر من أن "السيناريو الفنزويلي سيتكرر في تونس".