تونس تنفي نيتها فرض ضرائب جديدة لسد عجز الميزانية

تونس - تنفي الحكومة التونسية توجهها نحو إقرار ضرائب جديدة في قانون المالية المقبل او نيتها رفع الدعم فيما تؤكد في المقابل أنها تسعى لدعم الفئات الفقيرة إضافة إلى مساندة المؤسسات الاقتصادية المتعثرة من خلال إقرار عفو اجتماعي جديد لمدّة ستة أشهر على الأقلّ بهدف تخفيف مديونية الصناديق الاجتماعية.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي في تصريح لإذاعة موزاييك المحلية الأحد خلال مشاركته في افتتاح المنتدى العربي رفيع المستوى لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب ان السلطات لن تفرض ضرائب جديدة في رد على خبراء اقتصاديين رجحوا أن هنالك توجه لإقرار مزيد من الجباية بهدف الحصول على مزيد من الموارد المالية وسد عجز الموازنة العامة خاصة مع رفض صندوق النقد الدولي منح تونس قرضا بنحو 1.9 مليار دولار.
وأكد ان مشروع قانون المالية للعام المقبل لن يثقل كاهل التونسيين بإجراءات جبائية جديدة مشددا على ان الحكومة او رئيس الجمهورية قيس سعيد لن ينخرطا "في أيّ سياسة تجوع الشعب التونسي".
وقال ان الدعم لن يرفع عن التونسيين ولن يتم التفريط في المؤسسات العمومية من خلال البيع لكنه أشار الى ان الحكومة ستعمل على إصدار قوانين جديدة لفائدة المصلحة العامة وتهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما أشار الى توجه حكومي لمساعدة المؤسسات المتعثرة او التي تعاني من مصاعب مالية وديون للصناديق الاجتماعية لكن مع الحفاظ على مصالح الدولة قائلا "أنّ كبار المدينين للصناديق هي مؤسّسات اقتصادية خاصّة، مشيرا إلى أهمية تسوية الديون المتراكمة لفائدة الصناديق.
وتعاني تونس من عجز في الموازنة العامة حيث أصبح هيكليا خلال العشر سنوات الماضية في ظل انكماش الإيرادات وارتفاع النفقات ما دفع الحكومات المتعاقبة للاقتراض والمديونية فيما تسعى السلطات الحالية لوقف هذا النزيف والتعويل على الجهود الذاتية من خلال القيام بإصلاحات هيكلية.
وكانت الحكومة التونسية توقعت أن يتراجع عجز الميزانية إلى 5.2 بالمئة عام 2023 مقابل 7.7 بالمئة في 2022 رغم ان السلطات لم تحصل على دعم صندوق النقد.
ويؤكد الرئيس سعيد على ضرورة إيجاد بدائل عن القروض من خلال دعم التصدير خاصة مادة الفسفاط وكذلك ترشيد التوريد بإيقاف التوريد العشوائي للمواد الكمالية.
ويقول الرئيس التونسي انه يسعى لمكافحة الفقر والنهوض بالفئات المهمشة من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة ومواجهة سيطرة لوبيات معينة على الاسواق ما جعلها تسيطر على الوضع الاقتصادي وتمتلك قوة مالية هائلة.
ويشدد سعيد كذلك على ضرورة مواجهة البطالة وهي من اكبر المشاكل التي تعاني منها تونس وتؤدي الى اضطرابات اجتماعية كبيرة حيث فقد الشباب التونسي الأمل في بلاده بسبب السياسات الخاطئة في العشرية الماضية.