حزمة اتفاقيات تعطي دفعة للتعاون بين تونس والسعودية

تونس - وقّعت تونس والسعودية اليوم الثلاثاء حزمة من اتفاقيات التعاون في العديد من القطاعات الاقتصادية، وفق ما أعلنه وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأمير بندر بن إبراهيم الخريف الذي يترأس وفد المملكة المشارك في اجتماع اللجنة التونسية السعودية المشتركة.

وقال الوزير السعودي في تصريحات إعلامية خلال افتتاح أعمال اللجنة، المنعقدة بالعاصمة تونس، وتستمر يومين "قمنا بتوقيع 7 مذكرات تعاون بين البلدين في مجالات الصناعة والبيئة والسياحة والبحث العلمي الزراعي والأرصاد الجوية والمناخ والمياه والعمل، تجسيدا لحرص حكومة البلدين على فتح آفاق أوسع للتعاون"، مرحّبا بتنظيم البلدين منتدى الأعمال التونسي السعودي المشترك المقرر الأربعاء بالعاصمة تونس.

وأكد انفتاح المملكة على الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية، لافتا إلى أن تونس تتمتع بثروات هامة على غرار الحديد والنحاس والرصاص والفوسفات، مشيرا إلى أن البلاد تستفيد من منصة استثمارت سعودية مهمة. 

ومن المنتظر أن تتوج أعمال اللجنة التونسية السعودية المشتركة بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشتركة، تشمل عدة قطاعات، وذلك في اختتام الاجتماعات الأربعاء، وفق بيان سابق لوزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية.

وانطلق اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين في دورتها الحادية عشرة بإشراف الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية سهام البوغديري نمصية ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بعد انقطاع اجتماعات اللجنة منذ 2020 إثر جائحة كورونا.
ويرافق الوزير السعودي في زيارته إلى تونس ممثلون عن عدد من الوزارات والهياكل الحكومية والمؤسسات المالية، إضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال ومسؤولي عدد من الشركات السعودية الناشطة في قطاعات مختلفة.
وتنعقد الاجتماعات الثنائية ضمن لجان مشتركة مقسمة بحسب قطاعات اقتصادية وسياسية وأمنية على أن تتوج أعمال اللجنة المشتركة بتوقيع عدد من الاتفاقيات.
وسيتولى الوزيران الإشراف على فعاليات منتدى الأعمال المقرر انعقاده الأربعاء بتنظيم مجلس الأعمال المشترك التونسي السعودي وبالتعاون مع منظمة الأعراف التونسية والهيئة التونسية للاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بتونس ومركز النهوض بالصادرات التونسي.

ووجهت تونس بوصلتها نحو استقطاب الاستثمارات الخليجية ضمن مساعيها لإيجاد منافذ لأزمتها الاقتصادية، بعد أن تعثرت مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، فيما لم تتضمن موزانة الدولة للعام المقبل أي إشارة إلى برنامج التمويل.

وأدى وزير الخارجية التونسي نبيل عمار في يوليو/تموز الماضي جولة خليجية قادته إلى الإمارات والكويت والسعودية بهدف جذب الاستثمارات الخليجية، فيما التقى في المملكة رجال أعمال سعوديين ومسؤولي البنك الإسلامي للتنمية في جدة.

ووقعت تونس والسعودية في الشهر نفسه اتفاقية تمويل حصلت بموجبها تونس على قرض بقيمة 400 مليون دولار ومنحة مالية بقيمة 100 مليون دولار، في مبادرة من المملكة لدعم البلاد في واجهة أزمتها المالية والاقتصادية.

وكان سفير المملكة عبدالعزيز بن علي الصقر قال في تصريح عقب توقيع الاتقاق إن "الاتفاقية تهدف إلى دعم الاقتصاد التونسي الذي سيعرف انفراجا وسيخرج من أزمته".

وتأتي تونس في المرتبة 15 كشريك تجاري للسعودية في المنطقة العربية بحجم مبادلات تجارية سنوية تصل في المتوسط إلى 310 ملايين دولار، وفق بيانات رسمية.