حكومة كردستان تحملّ بغداد المسؤولية الأخلاقية عن أزمة الرواتب

بغداد - أعلنت حكومة إقليم كردستان اليوم الأربعاء إطلاق رواتب موظفي الإقليم لشهر فبراير/شباط والاستعداد لتوزيع رواتب الشهر الحالي، مؤكدة وضع الحكومة الاتحادية أمام ''مسؤولية أخلاقية''، فيما يبدو أن أربيل تتحدى بغداد التي تشترط  تقديم قوائم الأسماء، ما أدى إلى تواصل الأزمة التي تسببت في تسمم العلاقات بين الطرفين طيلة الفترة الماضية.

وقال رئيس مجلس وزراء الإقليم مسرور بارزاني "قررنا في اجتماع مجلس الوزراء توزيع رواتب شهر فبراير/شباط، ووجهنا وزارة المالية بهذا الأمر إضافة إلى الاستعداد لتوفير رواتب شهر مارس/آذار الجاري و بقية الأشهر المقبلة". 

وأضاف "نضع الحكومة الاتحادية تحت مسؤولية أخلاقية بإيفاء الوعود التي قطعتها لتوفير الرواتب"، مؤكدا "أدينا كل الالتزامات التي علينا ونتمنى أن تصبح هذه مرحلة جديدة لتوزيع الرواتب في موعدها"، وفق موقع "شفق نيوز" الكردي العراقي

وزاد "أصدرنا في اجتماع مجلس الوزراء عدة قرارات أخرى تصب في مصلحة شعب كردستان لتخفيف الحمل الاقتصادي الثقيل على عاتق المواطنين"، موضحا "قررنا أن تبدأ وزارة البلديات والسياحة بتوفير وتوزيع قطع الأراض على كل الموظفين الحكوميين غير المستفيدين من الحكومة". 

وتابع "طالبنا بخفض الأجور المتراكمة للكهرباء بنسبة 20 بالمائة ووجهنا الوزارات المعنية بهذا الخصوص إضافة، اضافة الى خفض 20 بالمائة من الغرامات المرورية المتراكمة وخفض 50 بالمائة من رسوم استيراد اللحوم وخفض 20 بالمئة من أجور دراسة 'بارالير' الجامعية والإعفاء عن إحور تأخر الضمان الاجتماعي".

وأضاف "وجهنا وزارة البلديات بخفض الرسومات المتراكمة للماء بنسبة 20 في المائة، وخفض أجور الإيجارات بنسبة 20 بالمائة، والإعفاء عن تأخر سداد الرسوم من قبل الكسبة ومحدودي الدخل".

والشهر الماضي أمرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية الحكومة في بغداد بدفع رواتب موظفي الإقليم مباشرة دون إرسالها إلى سلطات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي.

وأكدت الحكومة العراقية التزامها بقرارات المحكمة الاتحادية، لكنها اشترطت تقديم قوائم الأسماء، بينما قالت مصادر من مالية كردستان إنه تم إرسال القائمة لبغداد منذ فترة، لافتة إلى وجود غموض حول كيفية التعامل مع القائمة بسبب قرار المحكمة الاتحادية الأخير.

وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كردستان الشهر الماضي إيداع مبلغ مالي مقداره 618 مليار دينار في حسابها من قبل الحكومة الاتحادية لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم. وقالت في بيان إنه تم إيداع المبلغ في حسابها المصرفي في فرع اربيل للبنك المركزي العراقي، لافتة إلى أن الأموال لا تشكل سوى 65 بالمئة فقط من إجمالي مستحقات من يتقاضون الرواتب في اقليم كردستان.

وأكدت وزير المالية الرعاقي طيف سامي في وقت سابق أن "رواتب الموظفين لعام 2024 مؤمنة بشكل كامل"، مشيرة إلى أن إطلاقها مرهون بتقديم قوائم الأسماء.