خطط المغرب لتعزيز أسطوله الجوي والبري أبعد من مونديال2030

استراتيجية المغرب لتطوير البنى التحتية تتضمن الاستعداد إلى مونديال 2030 وما بعده إذ أن المملكة أصبحت قبلة الفعاليات الدولية الهامة الاقتصادية والسياسية والترفيهية.

الرباط – يسير المغرب بخطى ثابتة نحو تعزيز أسطوله الجوي والبري في مجال النقل استعدادا لاحتضان مباريات مونديال 2030، وفي نفس الوقت الاستجابة للتحديات الراهنة والمساهمة في الازدهار الاقتصادي في المملكة تماشيا مع خطط التنمية التي تصل بطموحاتها إلى أبعد من الحدث الكروي العالمي.

وبالتوازي مع إعلان السلطات في الآونة الأخيرة عن مشروعين لاقتناء 168 قطارا جديدا، وتأكيد طلبية طائرتين من نوع ” بوينغ 787-9 دريملاينر”.، سجل المكتب الوطني للمطارات ارتفاعا في حركة النقل الجوي ما يشير إلى أن خطط التنمية تسير على النهج الصحيح لمواكبة هذه الزيادة وصولا إلى مونديال 2030 الحدث الذي يتطلب وفرة في وسائل النقل خاصة على المستوى الجوي والبري.

ويسارع المغرب الزمن من أجل وضع شبكة نقل جاهزة أمام المشجعين من مختلف دول العالم، لكن استراتيجية المغرب بهذا الخصوص أكثر بعدا من مونديال 2030 بتطوير البنية التحتية للمملكة للاستفادة منها على المدى الطويل خصوصا أنها أصبحت قبلة الفعاليات الدولية الهامة الاقتصادية والسياسية والترفيهية.

وأعلن الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، عبد الحميد عدو، في تصريح عن اعتزام الشركة إطلاق طلبات عروض في نهاية العام الحالي لشراء 200 طائرة جديدة استعدادا لمونديال 2030.

وأوضح عدو أن الخطوط الملكية المغربية تعتزم فتح العديد من الخطوط الجوية الجديدة، وبشكل رئيسي إلى إفريقيا وأوروبا والأميركتين.

وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن الشركة تضع اللمسات الأخيرة على طلب عروض لاقتناء طائرات جديدة للمسافات الطويلة والمتوسطة، من أجل تلبية زيادة متوقعة في عدد السائحين الوافدين على المغرب، وتوسيع شبكة وجهاتها.

شركة الخطوط الملكية المغربية تضع اللمسات الأخيرة على طلب عروض لاقتناء طائرات جديدة للمسافات الطويلة والمتوسطة، من أجل تلبية زيادة متوقعة في عدد السائحين الوافدين على المغرب وتوسيع شبكة وجهاتها

وقال عدو على هامش مشاركته في أشغال مؤتمر "بلومبرغ للاقتصاد الجديد بوابة إفريقيا" الذي نظم في وقت سابق بمراكش، أن امتلاك أسطول أكبر يعد السبيل الرئيسي لتصبح شركة طيران أكثر اتساما بالطابع العالمي، والاستفادة من مكانة المغرب بصفته وجهة رئيسية جاذبة للسائحين.

وأكد أن الشركة تسعى إلى تعزيز قطبها في الدار البيضاء باعتباره منصة محورية للعبور بالنسبة لإفريقيا جنوب الصحراء، مسجلا أن "القارة تزخر بمؤهلات هامة، ويتعين تطوير شركات الطيران الإفريقية ".

وأفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطارات المغرب استقبلت، خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، 21 مليون و639 ألف و674 مسافرا، بارتفاع نسبته 3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019 و31 في المائة مقارنة بسنة 2022.

وأوضح المكتب، في بيان له أن هذا النمو يتعلق بأغلبية المطارات التي سجلت نسب نمو عالية لحركة النقل الجوي للمسافرين مقارنة مع سنة 2019، بما فيها مطارات تطوان (زائد 485 في المائة)، والصويرة (زائد 67 في المائة)، وطنجة (زائد 44 في المائة)، والناظور (زائد 35 في المائة)، ووجدة (زائد 33 في المائة)، وفاس (زائد 22 في المائة)، وأكادير (زائد 11 في المائة).

وسجل مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء معدل استرجاع بنسبة 84 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019، حيث استقبل 7 ملايين و275 ألفا و356 مسافرا.

وأضاف المكتب أن حركة النقل الجوي الدولي واصلت نموها خلال شهر أكتوبر، بزيادة قدرها 6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، و1 في المائة مقارنة بسنة 2022، حيث تم تسجيل مليون و996 ألف و130 مسافرا.
وتتناول خطط التطوير النقل البري، فخلال إعلان طلب عروض المنافسة لاقتناء 168 قطارا جديدا من قبل المكتب الوطني للسكك الحديدة، تمت الإشارة إلى أن “هذا الأمر يتلاءم مع النهضة التنموية غير المسبوقة التي يعيشها المغرب، إذ يساهم في التحضير للاستحقاق الرياضي العالمي الذي ستستضيفه المملكة إلى جانب إسبانيا والبرتغال سنة 2030″.

وأفاد الخبير الاقتصادي الطيب أعيس بأن” تظاهرة كأس العالم 2030 جد مهمة وتحتاج إلى أسطول مجهز في النقل على أعلى مستوى، وهو ما يستوجب على المغرب توفيره قبل هذا الموعد”. وأضاف أعيس في تصريح لموقع هسبريس أن ”المستجدات الحالية نرى من خلالها تركيزا على المستوى البري والجوي، في حين أن النقل البحري هو أيضا يجب أن يدخل ضمن الأولويات كما أشار له العاهل المغربي في خطابه”.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن ”مونديال 2030 يجب أن يكون فرصة مهمة للنهضة بقطاع النقل البحري، وجميع الأصناف الأخرى، حيث تتم الاستفادة من هاته الفرصة الاقتصادية النادرة”. ولفت إلى أن ”مونديال 2030 يستوجب توفير شركات وطنية في مجال النقل على مختلف مستوياته حتى تكون الاستفادة محلية وليس للشركات الأجنبية”.

من جانبه سجل عمر الكتاني، وهو خبير اقتصادي أن ”سبع سنوات كافية لكي يجهز المغرب ويقوي أسطوله في النقل، كما أن المسألة كلها تتعلق بالكلفة”. وأورد أن ”تحقيق هاته الأهداف قبل 2030، يرتبط أيضا بـ”القيمة المضافة المغربية”، وذلك قصد تحقيق كلفة قليلة، وأيضا حتى يتم كسب الخبرة ( الصيانة/ التسيير/ الخدمات…)”.

وأبرز الخبير الاقتصادي أنه ”طالما توجد في هاته العقود التي يتم الإعلان عنها، إشراك لليد العاملة المغربية فيها قصد كسب الخبرة وتقليص الكلفة، سيكون المغرب رابحا بشكل كبير”. واستطرد بأن ”المغرب يتوفر على مهندسين في أعلى المستويات، ويمكنهم أن يقدموا الكثير في عملية تقوية أسطول النقل قبل تظاهرة كأس العالم 2030″.