دعوات في ليبيا لمنع مذكرة توقيف تونسية بحق رجل أعمال اخواني

طرابلس - يضغط مجلس أصحاب الأعمال الليبيين على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة للتدخل بعد اصدار السلطات التونسية مذكرة توقيف بحق رجل الاعمال المقرب من الجماعات الاخوانية عبدالرحمان قاجة.
وقال رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين رشيد صواني وفق ما نقله موقع "بوابة الوسط الليبية" أن الخطوة التي قامت بها السلطات التونسية من شأنها ترهيب رجال الاعمال التونسيين من التعامل اقتصاديا مع الجانب التونسي.
ويظهر ان قرار السلطات التونسية مرتبط بالتعاملات المالية والبنكية التي يقوم بها قاجة داخل تونس وخاصة علاقته المشبوهة ببعض السياسيين الموالين للإسلام السياسي.
وجاء في مراسلة من مجلس أصحاب الاعمال الليبيين للدبيبة ان "الموضوع لا يرتقي إلى إصدار مذكرة قبض دولية، وكان بالإمكان مراسلة الحكومة الليبية، خاصة أننا تربطنا علاقة اقتصادية وتجارة بينية قوية، حيث يمكن الاستفسار عن أي موضوع بخصوص أي رجل أعمال ليبي له حركة بنكية بين الدولتين".
كما طالب صواني من الدبيبة تشكيل لجنة تضم وفدًا من وزارات الخارجية والتعاون الدولي والاقتصاد والتجارة والمالية ومصرف ليبيا المركزي ومجلس أصحاب الأعمال لتسوية ملفات بعض رجال الاعمال الذين يواجهون العديد من المعضلات في تونس خاصة قرار توقيف حساباتهم.
وعمدت تونس خلال السنوات الماضية لتجفيف منابع التمويل الأجنبي للإرهاب او للجمعيات المتهمة بتمويل أنشطة التطرف الديني حيث تعزز هذا التوجه بعد اتخاذ الرئيس التونسي قيس سعيد للإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 وسقوط منظومة الحكم بقيادة حركة النهضة.
وتعتبر شخصية عبدالرحمان قاجة مثيرة للاهتمام والتساؤلات حيث تم تداول اسمه كشخصية مالية تدعم الجماعات الاخوانية في ليبيا وخارجها ولها علاقات ببعض الميليشيات في المنطقة الغربية.
وكان من بين الشخصيات التي اختطفت خلال سنة 2014 مع شقيقه "حسن الأحمر " في مطار طرابلس من قبل مجموعات مسلحة مناوئة لهما قبل أن يتم سراحه ويتداول اسمه بشكل كبير في الحرب التي شنت اندلعت في 2019 بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات حكومة الوفاق الوطني.
وقد تم تداول اسمه كذلك ضمن قائمة مصرية للانتربول بتهمة الإرهاب والتورط في مقتل العمال الاقباط على يد عناصر من تنظيم داعش في 2015.
وكانت قناة النبأ الليبية أعلنت عن اعتقال السلطات السعودية لقاجة خلال توجهه لتأدية العمرة وذلك بسبب علاقاته بالجماعات التي توصف بالمتطرفة.
وفي 2017 ذكر اسم عبدالرحمن قاجة في قائمة أرسلها البرلمان الليبي لضمها لقائمة الدول الخليجية التي قاطعت قطر بسبب دعمها للإرهاب قبل المصالحة الخليجية. وفي قائمة البرلمان الليبي وصف قاجة بانه تاجر مضارب بالعملة والمسئول المالي لتمويل أنشطة دار الإفتاء المنحلة والمفتي المعزول الصادق الغرياني.