رئيس الوزراء القطري يزور موسكو لدفع التعاون بين البلدين

الحكومة الروسية تصف الدوحة بـ"شريك مهم" لموسكو في منطقة الشرق الأوسط.
صادرات المنتوجات الزراعية الروسية إلى قطر تتضاعف خلال الأشهر الأخيرة

موسكو - يلتقي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اليوم الأربعاء في موسكو رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في زيارة تتمحور حول سبل دفع التعاون بين البلدين، في وقت تسعى فيه روسيا إلى البحث عن أسواق جديدة واستقطاب الاستثمارات الخليجية بهدف التخفيف من تداعيات عزلتها الدولية إثر حربها في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي إن "الرئيس بوتين سوف يستقبل رئيس الوزراء القطري الخميس في العاصمة الروسية موسكو" حسب موقع "روسيا اليوم".
 ويناقش رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري مع ميشوستين جملة من الملفات من بينها "سبل دفع التعاون الاقتصادي والإنساني الروسي القطري مع التركيز على تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة"، وفق المصدر نفسه.

وأشار المكتب الصحفي للحكومة الروسية إلى أن "العلاقات بين روسيا وقطر تقوم على مبادىء المنفعة المتبادلة واحترام المصالح"، لافتا إلى أن "الدوحة شريك مهم لموسكو في منطقة الشرق الأوسط". 

وأضاف "من الآليات الرئيسية للتعاون بين حكومتي روسيا وقطر اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني ويترأسها نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك".

ولفت إلى تضاعف تصدير المنتوجات الزراعية إلى قطر في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/آيار الماضي، بفضل ارتفاع واردات الدوحة من القمح الروسي. وتابع أن "تحضيرت مونديال قطر العام الماضي ساهمت في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

ووصف أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في تصريح سابق علاقات بلاه مع روسيا بـ"قوية" و"تاريخية". وسعت الدوحة إلى الحفاظ على العلاقات مع موسكو بعد تقارير تحدثت عن تدهورها لجهود قطر في إمداد أوروبا بالغاز، بعد الحظر على واردات الطاقة من روسيا على خلفية الحرب الأوكرانية. 

وسبق أن أعلنت قطر في مناسبات عديدة أنها تسعى إلى لعب دور في حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وأجرى الشيخ تميم في أكتوبر/تشرين الأول اتصالا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وناقش معه النزاع مع موسكو وسبل إنهائه بالطرق السلمية.

وتعزز التعاون بين الدوحة وموسكو خلال السنوات الأخيرة، إذ وقع البلدان 65 اتفاقية اقتصادية شملت إدارة الاستثمار والخدمات الاستشارية في مجالات أسواق الدين والأسهم والعقارات.