سعيد يرفض بيع شركة الفولاذ الحكومية الوحيدة في تونس

تونس - عبر الرئيس التونسي قيس سعيد خلال زيارته الثلاثاء لشركة الفولاذ بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت عن رفضه التفويت في المؤسسة التي تعتبر من ابرز الشركات في البلاد وذلك ردا على بعض الأصوات التي تطالبه بذلك.
وقال أن هنالك إرادة قوية وجود إرادة قوية لتجاوز كل الصعوبات التي تمر بها المؤسسة مشيرا الى نوايا للتفويت في المؤسسة بـ50 مليون دينار (18 مليون دولار) في سنة 2017.
وتوجد في تونس7 مصانع لإنتاج الحديد 6 منها للقطاع الخاص ومصنع ملك للدولة التونسية (مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة) تمثل نحو 20 في المئة من الإنتاج الوطني.
وشدد على "أن هنالك ملايين الأطنان من الحديد التابع للشركة التونسية للسكك الحديدة في الخردة والمتناثرة في كل مكان" مطالبا بضرورة إعادتها إلى مؤسسة الفولاذ.
واضاف منتقدا هذه الخطوات "كانوا يتحدثون عن تحقيق أهداف الثورة وهو يعملون على ضرب الدولة التونسية" مشيرا الى "وجود إجرام مقنن من خلال تبرئة المتورطين في الفساد والتجاوزات عبر القانون".
وأكد أنه تم تسريح 2000 عاملا سنة 2003 دون فتح أبواب الانتداب في الشركة مشيرا الى تسجيل خسائر بنحو 8.3 مليون دينار (2.8 مليون دولار) نتيجة لسوء التصرف من قبل المسؤولين في الشركة.

وأكد ان شبكات إجرامية تسيطر على ملف الصفقات في قطاع الحديد قائلا انها ستتحمل المسؤولية عن الخسائر التي لحقت بالدولة.
وتابع "من يتحدثون اليوم عن الإنقاذ عليهم إنقاذ المؤسسات والمنشآت العمومية لا أن يقفوا امام المسرح" مضيفا "نعلم أن المخرج من الخارج... وهم يرقصون على المسرح". مشددا على أنه لن يتم التفويت في المؤسسات والمنشآت العمومية مهما كانت التكاليف ومهما كانت الضغوط.
ويرفض الرئيس سعيد سياسة بيع المؤسسات العمومية المفلسة وهي من بين شروط صندوق النقد الدولي لمنح تونس قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار.
وأشار في لقاءات سابقة لمحاولة تصفية شركة الحليب "ستيل" وهي مؤسسة عمومية للسطو على صناعة الحليب من قبل جهات معينة قائلا انه سيتم فتح تحقيق في استهداف المؤسسة سنة 2002 ابان حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
ويرفض الاتحاد العام التونسي للشغل بدوره اية خطة لبيع عدد من المؤسسات العمومية بما فيها المفلسة وسط مطالب بخوصصة مؤسسات مثل الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد لمنع اهدار المال العام.
وتسببت سياسات الحكومة السابقة في إنعاش المؤسسات المفلسة من خزينة الدولة في الاضرار بالمال العام وهوما دفع كثيرا من الخبراء الاقتصاديين للمطالبة ببيعها.
في المقابل يطالب سعيد بمكافحة الفساد ويدعو لتطهير الإدارة والبت في طريقة التفويت في الأملاك المصادرة ويعمل على تحقيق الصلح مع رجال الاعمال المتورطين في الفساد (الصلح الجزائي) لإنقاذ الوضع الاقتصادي.