سعيد يكشف عن تحوّل عدد من موظفي ديوان التجارة إلى أداة بيد اللوبيات

تونس - ألقى الرئيس التونسي قيس سعيد بأزمة النقص في التزويد بعدد من المواد الغذائية ومن بينها القهوة على عدد من المسؤولين بالديوان التونسي للتجارة وذلك خلال زيارته الخميس إلى المؤسسة المنوط بها تأمين حاجيات البلاد من المواد الأساسية عبر الاستيراد، داعيا إلى محاسبة كل المتورطين في التنكيل بالشعب التونسي وإهدار المال العام.

وشدد سعيد على أن دور أي مسؤول في الإدارة التونسية ينحصر في خدمة الشعب لا تقديم خدمات إلى جهة معينة، قائلا إن "عددا من الموظفين والمسؤولين في الديوان التونسي للتجارة متورطون في الفساد مع مجموعة من لوبيات توزيع القهوة"، وفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية.

وتابع أنه "توجد عديد الملفات التي تؤكد تورط هؤلاء في المحاباة في التعامل مع عدد من الموزعين وتعمد إخفاء العديد من المواد الغذائية ومع آخرين معروفين بالرشوة وينشطون في مجال التهريب ولهم قضايا في ذلك".

وأكد أن الديوان التونسي للتجارة أحدث لتأمين احتياجات التونسيين وليس ليكون أداة في يد اللوبيات والمحتكرين بهدف التنكيل بالشعب، فيما وجّه بفتح تحقيق في الفساد داخل المؤسسة والاستغناء عن خدمات الإطارات والموظفين الذين تم انتدابهم خارج الأطر القانونية.

واعتبر أن ما يحدث في هذه المؤسسة هو إهدار للمال العام، محمّلا عددا من موظفيها مسؤولية تأجيج الأوضاع من خلال التورط في تخزين المواد الغذائية ما تسبب في اضطرابات في مسالك التوزيع.

وتشهد تونس منذ مدة نقصا في العديد من المواد الأساسية من بينها الأرز والقهوة والسكر والزيت النباتي، ما أدى إلى تفشي الممارسات الاحتكارية، فيما طالبت فئات واسعة من التونسيين بضرورة إيجاد حلّ لأزمة التزويد.

ولطالما اتهم الرئيس التونسي أطرافا لم يسمّها بالتسبب في فقدان العديد من المواد الأساسية بهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية، في إطار مخططات مدفوعة الأجر لإرباك مسار 25 يوليو/تموز.  

وكشف سعيد عن حادثة تعود إلى العام 2022، قائلا إن "شحنة من القهوة وصلت إلى ميناء رادس في شهر أبريل/نيسان، لكن مسؤولين بديوان التجار بذلوا جهودهم بهدف عدم خروجها من خلال عرقلة إتمام العملية بإخفاء صكّ بنكي لتسديد كلفة استيرادها رغم وجود التمويلات".

وشدد سعيد على ضرورة تطهير الديوان التونسي للتجارة ومسالك توزيع وتخزين المواد الأساسية، موضحا أن هذه المؤسسة أحدثت من أجل تلبية احتياجات الأسواق في كامل البلاد بطريقة عادلة.

وكان الرئيس التونسي قد دعا في وقت سابق إلى تضييق الخناق على اللوبيات التي تعمل في الخفاء للتنكيل بالشعب، لافتا إلى أنها تسعى إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية خدمة لأطراف سياسية، مشددا على ضرورة تطهير الإدارة التونسية، واصفا ذلك بـ"المطلب الشعبي".