سعيد يناقش مع ماكرون مواجهة استفحال ظاهرة الهجرة غير النظامية

تونس - بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس قضية الهجرة غير النظامية التي تؤرق أوروبا، والحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة للشهر السابع على التوالي وذلك خلال اتصال هاتفي بين سعيد وماكرون، بحسب بيان للرئاسة التونسية لم يوضح من بادر بالاتصال لكنه يأتي بعد أيام من زيارة قامت بها رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني لتونس تناولت ملف الهجرة والتعاون الاقتصادي.
وقالت الرئاسة التونسية إن محادثة الزعيمين تطرقت إلى "موجات الهجرة غير الشرعية (إلى أوروبا) التي تزداد تفاقما يوم بعد يوم".
واعتبر الرئيس التونسي في هذا الخصوص أن "الذي يحصل اليوم في تونس من توافد عدد من المهاجرين غير النظاميين من جنوب الصحراء (للتوجه منها إلى أوروبا) أمر غير طبيعي".

وأكد أنه "يجب أن تتضافر الجهود لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تقف وراء هذه الأوضاع، وهي شبكات تتاجر بالبشر وبأعضائهم" مضيفا أن هذه الشبكات "تتولى إغداق الأموال على هؤلاء المهاجرين غير النظاميين الذين لم تكن تونس سببًا في فقرهم وفي بؤسهم، ولا تقبل تونس بأن يستقروا بها، وهو أمر غير مقبول فضلاً عن أنه مشبوه".
وتشهد تونس منذ مدة تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد ودول إفريقية أخرى لا سيما جنوب الصحراء.
وتعلن السلطات التونسية بوتيرة أسبوعية إحباط محاولات هجرة إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين، من تونس أو من دول إفريقية أخرى.
وفي سبتمبر/ أيلول 2023، أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص مساعدات لتونس بقيمة 127 مليون يورو، تندرج ضمن بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي، جزء منها للحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.
ووفق الرئاسة التونسية، بحث سعيّد وماكرون، خلال الاتصال الهاتفي أيضا، "حرب الإبادة التي يتعرض إليها الشعب الفلسطيني في غزة (على يد الجيش الإسرائيلي) وضرورة الوقف الفوري لهذه الحرب".
وأشار الرئيس التونسي  إلى أن "المجتمع الإنساني صار اليوم متقدما على المجتمع الدولي"، معتبرا أن "الشرعية الدولية لم تعد مشروعة بالنسبة إلى الإنسانية"، في إشارة إلى الإخفاق الدولي في وقف الحرب على غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".