'سير' أول خطوات السعودية في عالم صناعة السيارات الكهربائية

الرياض – دخلت السعودية الخميس رسميا الورشة العالمية لصناعة وتطوير السيارات الكهربائية عبر اطلاق أول علامة تجارية  لصناعة العربات الكهربائية في المملكة تحت مسمى "سير".

وكشف عن العلامة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والتي يتوقع ان تسهم في الناتج المحلي بشكل مباشر بـ30 مليار ريال، أي حوالي 8 مليارات دولار.

وستقوم "سير" بتصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية، في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن "إطلاق الشركة يأتي تماشيا مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق وتمكين القطاعات الواعدة لتنويع مصادر الاقتصاد السعودي وفقاً لأهداف رؤية 2030، وبما يتسق مع أهداف المملكة في تخفيض انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة تعزيزا للتنمية المستدامة".

وذكرت أن الشركة مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة "هون هاي" للصناعات الدقيقة (فوكسكون)، حيث ستحصل “سير” على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من شركة  "بي أم دبليو" لاستخدامها في تطوير المركبات، فيما ستُطوّر شركة فوكسكون النظام الكهربائي للسيارات، والتي سيتم تصميمها وتصنيعها بالكامل داخل المملكة.

وقال ولي العهد الذي يتولى رئاسة مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة "إن إطلاق شركة (سير) لا يهدف إلى بناء علامة تجارية للسيارات في المملكة فحسب؛ بل يدعم تمكين قطاعات إستراتيجية متعددة تدعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية".

وأشار إلى أن العلامة "تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، الأمر الذي من شأنه استحداث العديد من فرص العمل للكفاءات المحلية، وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال العقد المقبل".

كما أشار إلى أن هذه الخطوة تعكس الالتزام العالمي لأكبر منتجي النفط في منظمة أوبك بتعزيز الاقتصاد الأخضر وتخفيف الانبعاثات الكربونية.

ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى الفالح قوله إن هذا "يؤكد تنافسية بيئة الأعمال في البلاد وفق أعلى المعايير العالمية وبما يعمل على تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات النوعية والمتقدمة".

وأضاف أن "التقنيات الحديثة والابتكارات هي التي تقود الاقتصاد وأنه يمكننا تقديم فرص وتسهيلات للمستثمرين والشركات التي تتطلع إلى المشاركة في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، والمساهمة في دعم جهود التنويع الاقتصادي في السعودية وفق رؤية 2030".

وتسعى المملكة لأن تصبح مركزا لتصنيع المركبات الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط، في إطار خطة لتنويع اقتصادها وذلك بحلول 2030.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن إنتاج السيارات من الملفات المهمة التي راعتها الإستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع، وذلك لأنها من الصناعات المعقدة التي تسهم في تطوير سلاسل الإمداد للعديد من المنتجات.

ويدأت تجربة المملكة في صناعة السيارات بدأت بشكل عملي في 2012 حين انطلقت شركة أيسوزو بإنتاج شاحناتها في المنطقة الشرقية من المملكة، ومن ثم جاءت ثلاث شركات عالمية أخرى في المنطقة الغربية لإنتاج قطع متنوعة للشاحنات هي مرسيديس وفولفو ومان. هذا إلى جانب وجود عدد آخر من الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات، مثل شركات البطاريات وقطع الغيار المتنوعة.

وتملك السعودية حصة الأغلبية في شركة صناعة السيارات الكهربائية "لوسِيد"، حيث تتسارع الخطوات نحو إنشاء أول مصنع متكامل لإنتاج السيارات الكهربائية في المملكة، إذ وقعت الشركة اتفاقيات لبناء المصنع الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 155 ألف سيارة سنوياً، وتقدر استثماراته بأكثر من 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار).

ونمت سوق السيارات الكهربائية عالميا خلال 2021 بمعدل 16.5 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 287 مليار دولار، وهو ما يشكل 10 في المائة من حجم سوق السيارات الإجمالي، ومن المتوقع أن تصل السوق إلى 1.3 تريليون دولار خلال خمسة أعوام، بحسب "غلوب نيوز واير"، وأن تصبح 26 في المائة من مبيعات السيارات الجديدة كهربائية بحلول 2030.

وتدل الأرقام على التحول الكبير والمتتالي لهذه الصناعة والمستقبل الواعد الذي ينتظرها في ظل الدعم الذي تتلقاه من الحكومات من خلال الحوافز والإعفاءات الضريبية.