صفقة تسلح جديدة تعزز قدرات القوات البحرية المغربية

الرباط - كشفت إدارة التجارة الدولية (اتا) التابعة لوزارة التجارة الأميركية في تقرير حديث تفاصيل صفقة جديدة بين المغرب والولايات المتحدة تشمل خططا لشراء فرقاطتين وتعزيز قواتها البحرية بنظام متطور لمراقبة السواحل إضافة إلى استثمار في قدرات السيطرة والتحكم والدفاع السبراني، وفق ما أكدت تقارير إخبارية مغربية.

وأكد التقرير الأميركي أن الرباط بصدد تعزيز أسطول الدوريات التابع لقواتها البحرية، مشددا على أن المملكة المغرية أثبتت التزامها بجهود تحديث قواتها المسلحة، بينما تشكل الصفقة كذلك دليلا آخر على تنامي العلاقة الإستراتيجية بين المغرب وهو شريك موثوق من خارج حلف شمال الأطلسي، والولايات المتحدة.

وقطعت القوات الملكية المغربية المسلحة أشواطا مهمة في تعزيز قدرات وحدتها البرية والبحرية والجوية مع تنامي تهديدات متنوعة في المنطقة، فيما تمضي في تنفيذ خطط وبرامج تسلح من أكثر من مصدر في إطار تنويع مصادر تسلحها ومواكبة لمتطلبات المرحلة.

وأشار التقرير الأميركي كذلك إلى أن المغرب يعتبر أحد أكبر مشتري أنظمة الدفاع الأميركية على المستوى الافريقي مع بلوغ ميزانية الدفاع في العام الماضي نحو 17 مليار دولار  ضمن خطة تمتد إلى العام 2030 لتحديث وتطوير قدرات الجيش المغربي.

وذكر موقع 'مدار 21' المغربي نقلا عن الخبير الأمني والعسكري محمد شقير أن تعزيز المغرب لقواته البحرية بفرقاطتين جديدتين "يدخل ضمن إستراتيجية المملكة منذ اعتلاء العاهل المغربي الملك محمد السادس العرش".

وأشار إلى أن رؤية الملك محمد السادس منذ البداية كانت تركز على "تدعيم وتقوية الأسطول البحري على أساس أن هناك مجموعة من التحديات التي تفرض ذلك".

وأوضح أنه بحكم أن للمغرب نافذتين بحريتين فإنه كان لزاما أن تكون المملكة من بين الدول الأكثر قوة على الصعيد البحري في المنطقة، مضيفا أن العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني كان يعطي الأولوية خلال فترة حكمه لتعزيز قدرات أولوية المشاة والمدرعات مع تنامي خطر الجار الجزائري خاصة في فترة حرب الرمال وحرب الصحراء.

ولاحظ الخبير العسكري المغربي أن الأولويات تغيرت بعد تولي الملك محمد السادس الحكم خلفا لوالده الراحل الملك الحسن الثاني إذ أبدى اهتماما كبيرا بتعزيز الأسطول البحري، مشيرا إلى أن إقامة قاعدة بحرية بالقصر الصغير كان دليلا على هذا الاهتمام.

واعتبر أن إنشاء تلك القاعدة كان حدثا مهما وغير مسبوق خاصة على ضوء بروز تحديات جديدة من بينها تنامي أنشطة التهريب بشتى صنوفها ومن بينها الاتجار بالبشر والمخدرات والهجرة غير الشرعية.

واهتمام الملك محمد السادس بهذا الجانب أي تعزيز أسطول القوات البحرية كان له ما يبرره ويشير في الوقت ذاته إلى رؤية استشرافية ضمن جهود تحصين المملكة وحماية أمنها وتعزيز مكانتها الدولية والإقليمية.

وسبق للمغرب أن عزز قواته البحرية بفرقاطات من فرنسا وبلجيكا وعدل بوصلته لاحقا باتجاه الولايات المتحدة بموجب اتفاقية شراكة مع واشنطن تمتد من 2020 إلى العام 2030.

ويأتي الاهتمام بتعزيز أسطول القوات البحرية مع تنامي الأخطار والتهديدات في البحر الأبيض المتوسط وكذلك على جبهة المنطقة الشرقية اذ عززت الجزائر قواتها بعدد من الفرقاطات وهو ما يستدعي ضرورة ملحة لتوازن في القوى.

الخبير المغربي أشار كذلك إلى أن المملكة لا تترك الأمور للصدف وإنما تخطط باستمرار للمستقبل ضمن قراءة واقعية للتهديدات والأخطار المحتملة، مشيرا إلى أن آخر تلك الأخطار كان تهديد إيران بإغلاق مضيق جبل طارق.

وفي نهاية العام 2023 كان الحرس الثوري الإيراني قد هدد بإغلاق البحر المتوسط ومضيق جبل طارق والمضائق المائية الأخرى الحيوية لمرور سفن الشحن الدولية.

وجاءت تلك التهديدات بينما شكلت الولايات المتحدة تحالف بحريا للتصدي للهجمات التي يشنها الحوثيون المدعومين من إيران، على السفن في البحر الأحمر بذريعة دعم الفلسطينيين والضغط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

واعتبر محمد شقير كذلك أن مشاركة المغرب في العديد من المناورات البحرية مع قوى دولية أوروبية وغيرها يستدعي تعزيز الأسطول البحري للقوات الملكية المغربية لأن المملكة قوة بحرية قبل كل شيء وأنها مطالبة بحماية حدودها البحرية الممتدة من السعيدية إلى الداخلة.

وأوضح أن خطاب الملك محمد السادس الأخير اشار بوضوح إلى ضرورة خلق أسطول بحري قادر على المنافسة، متوقعا أن يبرم المغرب المزيد من صفقات التسلح لتعزيز أسطوله البحري.