طريق تبون إلى عهدة ثانية لن تكون سالكة

الجزائر - سلط تقرير بريطاني الضوء على المصير الغامض الذي يلفّ الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي متوقّعا تأجيلها، مشيرا إلى تصاعد الضغوط داخل الجيش من أجل دفع الرئيس عبدالمجيد تبون إلى التنحي، ما يؤشر على أن طريقه إلى عهدة ثانية لن تكون سالكة في حال قرر الترشح، فيما يعتبر معارضو التمديد لتبون أن الجزائر خلال فترة حكمه خسرت مكانتها الدولية بسبب الأزمات الناجمة عن تخبط الدبلوماسية الجزائرية.

وتوقع مركز الأبحاث البريطاني 'ميناس أسوشيتس' المتخصص في التحليلات الإستراتيجية والسياسية تأجيل الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة، كاشفا في تقريره أن "بعض أجنحة النظام لا تفضل الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون"، وفق موقع 'تليكسبريس' المغربي.

وتابعت المؤسسة البريطانية في تقريرها أن "نظام العسكر الجزائري لم يجد بعد مرشحا بديلا لتبون من أجل دعمه في الرئاسيات المقبلة بسبب الصراعات ما بين قيادات الجيش"، مرجحة أن يتم تأجيل الاستحقاق الانتخابي لمدة ستة أشهر بهدف التوصل إلى توافقات بينهم.

وأوضحت أن السلطات الجزائرية تبحث عن مخرج من مأزق تأجيل الانتخابات الرئاسية، متوقعة أن يلجأ النظام الجزائري إلى اختلاق ذرائع من بينها الترويج لرواية مفادها أن البلاد مهددة بالحرب، من خلال تهويل الأوضاع على الحدود والزعم بأنها تتعرض لضغوطات دولية.

وتوقع التقرير أن يثير تأجيل الاستحقاق الانتخابي ضجة في الشارع الجزائري، مشيرا إلى أن النظام بإمكانه احتواؤها، في ظل عزوف العديد من المواطنين عن الانتخابات، في وقت تتدهور فيه الأوضاع الاجتماعية، فيما يخيم الإحباط على فئات واسعة من الجزائريين الذين باتوا على قناعة بأن البلاد تحولت إلى ما يشبه الزنزانة.

ويلعب الجيش الجزائري منذ عقود دورا خفيا في صناعة الرؤساء وكان له دور مفصلي في دفع الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لإعلان استقالته في أبريل/نيسان 2019 بعد احتجاجات بدأت رفضا لترشحه لولاية رئاسية خامسة وتطوّرت إلى إلى انتفاضة شعبية طالبت برحيل كافة رموز النظام.

وانتخب تبون في ديسمبر/كانون الأول 2019 لولاية مدتها 5 سنوات ويكفل له الدستوري الجزائري الترشح لولاية ثانية وأخيرة، ولم يعلن الرئيس الجزائري نيته الترشح للانتخابات المقررة في نهاية 2024، لكن مناشدات تحثه على ذلك انطلقت خلال الآونة الأخيرة، إذ دعاه العديد من نواب البرلمان إلى خوض غمار الانتخابات.

ويسعى الرئيس الجزائري منذ مدة إلى استعراض ما يعتبرها إنجازات وإصلاحات تم تنفيذها خلال عهده، فيما يرى عديد الجزائريين أن "الجزائر الجديدة" التي دأب تبون على الحديث عنها في خطبه لا وجود لها على أرض الواقع.

ويرى مراقبون أن الوضع المتعلق بالحريات وحقوق الإنسان في الجزائر شهد تراجعا كبيرا في عهد تبون، فيما يقبع العديد من النشطاء والصحافيين في السجون بتهم وصفت بـ"الملفقة" بسبب معارضتهم لسياسات الرئيس الجزائري.

وحلّت السلطات الجزائرية خلال العام الماضي العديد من المنظمات الحقوقية من أبرزها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة "تجمع عمل شباب" التي لعبت دورا هاما في حراك العام 2019، متجاهلة كافة الانتقادات التي نددت بهذه الخطوة.

ودعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لاولور في ختام زيارة أدتها إلى الجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني السلطات إلى الإفراج عن كافة الناشطين الحقوقيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فيما نددت بالمضايقات التي يتعرض لها العديد من المعارضين ومن بينها المنع من السفر.