عبّاس يمنح الثقة للحكومة الفلسطينية الـ19

القدس - منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس الثقة للحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى لتصبح الحكومة الـ19 في تاريخ البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن "رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى قدم برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى الرئيس محمود عباس، وذلك لنيل الثقة".
وأضافت "بموجب ذلك أصدر الرئيس قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة وأصدر مرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها".
ونشرت الوكالة أسماء وزراء الحكومة التاسعة عشر وعددهم 23 برئاسة محمد مصطفى الذي احتفظ فيها بحقيبة الخارجية وستؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس، الأحد المقبل.
وحول برنامج عمل الحكومة الجديدة قالت "وفا" إنه يؤكد على أنّ "المرجعية السياسية لها هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية وكتاب التكليف الموجه لها من عباس".
وأضافت أن برنامج الحكومة "تضمن العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لأهالي قطاع غزة والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي".
كما يشمل البرنامج "خططا للإصلاح المؤسسي وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات ومحاربة الفساد ورفع مستوى الخدمات والتحوّل الرقمي وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين الضفة الغربية وقطاع غزة".
ويتضمن برنامج الحكومة كذلك "بندًا حول سيادة القانون وتعزيز نزاهة القطاع المالي، بما فيه تمكين الجهاز القضائي وتعزيز الأمن والأمان وضمان الحريات العامة"، وفق المصدر نفسه.
أيضًا يهدف برنامج الحكومة إلى "تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني".
وتتكون الحكومة كما أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية من محمد عبدالله محمد مصطفى رئيساً للوزراء/ وزيرًا للخارجية والمغتربين، شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم وزيرًا للعدل، زياد محمود محمد هب الريح وزيرًا للداخلية، عمر أكرم عمران البيطار وزيرًا للمالية، وائل محمد محمود زقوت وزيرًا للتخطيط والتعاون الدول، سامي أحمد عارف حجاوي وزيرًا للحكم المحلي، إيناس حسني عبد الغني دحادحة وزيرًا للعمل، محمد مصطفى محمد نجم وزيرًا للأوقاف والشؤون الدينية، عرفات حسين سليمان عصفور وزيرًا للصناعة
وعين محمد يوسف محمد العامور وزيرًا للاقتصاد الوطني وعبد الرازق ماهرعبد الرازق نتشة وزيرًا للاتصالات والاقتصاد الرقمي وعاهد فائق عاطف بسيسو وزيرًا للأشغال العامة والإسكان، سماح عبد الرحيم حسين حمد وزيرًا للتنمية الاجتماعية، رزق عبد الرحمن سالم سليمية وزيرًا للزراعة، هاني ناجي عطا الله عبد المسيح الحايك وزيرًا للسياحة والآثار، أشرف حسن عباس الأعور وزيرًا لشؤون القدس، عماد الدين عبد الله سليم حمدان وزيرًا للثقافة.
وأسندت وزارة النقل والمواصلات إلى طارق حسني سالم زعرب، فيما كانت وزارة شؤون المرأة من نصيب منى محمد محمود الخليلي، بينما عين فارسين أوهانس فارتان أغابكيان وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين و باسل عبد الرحمن حسن ناصر "الكفارنة" وزير دولة لشؤون الإغاثة.
وكلف عباس في 14 مارس/آذار الجاري مصطفى بتشكيل حكومة جديدة خلفا لمحمد اشتية الذي قدم استقالة حكومته في فبراير/شباط الماضي وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال.
ويتزامن تشكيل الحكومة الجديدة مع حديث إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن ضرورة "إعادة تنشيط" السلطة الفلسطينية على أمل أن تتولى مسؤولية غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، وهو ما ترفضه تل أبيب.
كما يأتي تشكيلها في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني على المستويين السياسي والجغرافي منذ صيف 2006، وفشل محاولات عديدة محلية وإقليمية ودولية لتحقيق مصالحة وطنية، لاسيما بين حركتي حماس وفتح بزعامة عباس.
وسبق أن استنكرت عدة فصائل فلسطينية تكليف الرئيس عباس محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني، في خطوة اعتبرتها "تعزيزا لسياسة التفرّد وتعميق الانقسام"، متسائلة عن جدوى استبدال حكومة بأخرى ورئيس وزراء بآخر "من نفس البيئة السياسية".
وقالت فصائل حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية في بيان مشترك إن ذلك يأتي "في لحظة تاريخية فارقة أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة، وتشكيل قيادة وطنية موحّدة، تحضّر لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية بمشاركة جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني".
ورئيس الوزراء الفلسطيني الجديد ليس عضوا في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس عباس لكنه عضو "مستقل" في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وشغل عددا من المناصب في حكومات سابقة إضافة إلى رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني أحد مؤسسات منظمة التحرير منذ عام 2015.