عقوبات بريطانية تجمد أصول مسؤولين سوريين

لندن - أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة شاملة من العقوبات تستهدف الأفراد المرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ثمانية من المسؤولين والوزراء والضباط في الحكومة السورية.

وقالت الجمعة إنها وسعت عقوباتها لتشمل 17 اسما جديدا في روسيا البيضاء وثمانية في سوريا وخمسة في إيران. ومن بين العقوبات تجميد أصول السياسيين السوريين بطرس الحلاق ومحسن عبد الكريم علي.

وفي بيان لها قبيل الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها فرضت عقوبات على ثمانية أفراد من النظام السوري "لتورطهم في الفظائع التي يرتكبها النظام ضد الشعب السوري"، بما يشمل وزراء في حكومة النظام وكبار أعضاء جيش النظام المشاركين في المحاكم الميدانية والعسكرية.

وأفاد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن بلاده "لن تتسامح مع المجرمين والأنظمة القمعية التي تدوس على الحقوق والحريات الأساسية للناس العاديين في جميع أنحاء العالم"، مؤكداً أنه "بعد مرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ستواصل المملكة المتحدة وحلفاؤها ملاحقة أولئك الذين يحرمون الناس من حريتهم بلا هوادة".

من جانبه، شدد وزير الداخلية جيمس كليفرلي، على أن المملكة المتحدة "تعمل بنشاط على استئصال جميع ميسري عمليات الاحتيال واسعة النطاق، على المستويين الوطني والدولي، لحماية الصالح العام"، مشيراً إلى أن إعلان حزمة العقوبات الجديدة "يبعث بتحذير واضح: أي شخص يحاول الاستفادة من انتهاكات حقوق الإنسان فسوف يقدم إلى العدالة".

وشملت العقوبات بطرس الحلاق، 57 عاماً، الذي كان مدرساً في كلية الإعلام بجامعة دمشق لسنوات، وشغل منصب عميد كلية الإعلام بين عامي 2013 و2017، وعين بعدها نائباً لرئيس جامعة دمشق منذ العام 2021 بموجب مرسوم رئاسي. ;في أغسطس/آب 2021، شغل الحلاق منصب وزير الإعلام في حكومة حسين عرنوس الثانية، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 أدرجه الاتحاد الأوروبي على لائحة العقوبات.

وطالت العقوبات أيضا محسن عبد الكريم علي، 55 عاماً، وهو محام وسياسي سوري، وشقيق السفير السوري في لبنان، علي عبد الكريم. ويشغل منصب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة حسين عرنوس الثانية، منذ مارس/ آذار 2023، وسبق أن شغل منصب مدير العام للمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء منذ العام 2014 حتى تاريخ تسلم الوزارة، وسبق أن شغل منصب مدير عام المؤسسة الاستهلاكية بين عامي 2007 و2012.

كما شغل علي منصب مستشار لدى رئاسة مجلس الوزراء بين عامي 2012 و2014، كما أنه عضو في مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منذ العام 2015، وعضو مجلس إدارة "المجلس الأعلى للحديد والصلب".

وكانت الولايات المتحدة قد أكدت أن العقوبات على النظام السوري "ستظل قائمة حتى نشهد تقدماً ملموساً وقابلاً للقياس نحو التوصل إلى حل سياسي في سوريا".

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، في سبتمبر/أيلول الماضي بشأن مستجدات الملف السوري، أن بلادها "تراقب عن كثب الجبهة السياسية والتقارير المتعلقة بالاحتجاجات الشعبية في سوريا، وتستمر بمساندة الشعب السوري في مطالبتهم بالسلام والكرامة والأمن والعدالة".

وأضافت أن الولايات المتحدة "تدعم ممارسة الشعب السوري لحقوقه في التجمع السلمي وحرية التعبير"، مشيرة إلى أن "الاحتجاجات المتجددة تؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي بقيادة سورية".

وشددت غرينفيلد على أن "تنفيذ القرار 2254 يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الصراع"، داعية النظام السوري إلى "الانخراط بشكل بناء في العملية السياسية المنصوص عليها في القرار 2254 من خلال العودة إلى اللجنة الدستورية، التي لم تجتمع منذ أكثر من عام".

وفرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عقوبات على عشرات الأشخاص في بضع دول من بينها أفغانستان والصين وإيران في إطار حملة صارمة ضد منتهكي حقوق الإنسان قبل اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق يوم الأحد.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات على 20 شخصا لصلاتهم بانتهاكات حقوق الإنسان في تسع دول. واستهدفت واشنطن أيضا أشخاصا في روسيا وإندونيسيا والصين بقيود على تأشيرات الدخول وفرضت عقوبات على شخصين بموجب سلطة مكافحة الإرهاب.

وتضمنت الإجراءات، التي اتخذت إلى جانب عقوبات فرضتها بريطانيا وكندا أيضا، فرض عقوبات على أعضاء في حركة طالبان لتورطهم في قمع النساء والفتيات وعلى مسؤولين صينيين لتورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في شينجيانغ.

كما استُهدف أيضا اثنان من مسؤولي المخابرات الإيرانية قالت واشنطن إنهما جندا أشخاصا لعمليات في الولايات المتحدة تضمنت التدبير لقتل مسؤولين حكوميين أميركيين حاليين وسابقين انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني عام 2020.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في البيان "التزامنا بدعم حقوق الإنسان والدفاع عنها مقدس"، مضيفة "العقوبات المستهدفة التي أعلنتها وزارة الخزانة اليوم وعلى مدى العام الماضي تؤكد مدى جدية التزامنا بتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وحماية النظام المالي الأمريكي ممن يرتكبون هذه الأعمال الشنيعة".

وقالت وزارة الخزانة إنها فرضت العام الماضي عقوبات على أكثر من 150 فردا وكيانا في أكثر من عشر دول بسبب قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.