عناصر جديدة تضعف موقف طارق رمضان في مواجهة تهم الاغتصاب

باريس - رفض قضاة التحقيق الفرنسيون ثالث طلب للإفراج عن طارق رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين بعد ظهور عناصر جديدة تناقض رواية المفكر الإسلامي المحتجز منذ سبعة أشهر في فرنسا بتهمتي اغتصاب ينفيهما، وفق ما علم من مصادر متطابقة الأربعاء.

وتتعارض رواية طارق رمضان السويسري البالغ من العمر 56 عاما والذي ينكر إقامة علاقات جنسية مع المدعيتين مع ما خلص إليه الفحص الخبير لهاتفه وجهاز الكمبيوتر التابع له والذي سلمت خلاصته إلى القضاة الاثنين وفق مصدر قريب من التحقيق أكد معلومات نشرها موقع "مسلم بوست".

ولكن لا يزال ينبغي أن يعطي قاضي الحريات والاحتجاز رأيه خلال ثلاثة أيام.

ورمضان مصاب بالتصلّب اللويحي ويتلقى العلاج في السجن وهو يطالب بوضعه تحت المراقبة القضائية مقابل تسليم جواز سفره السويسري ودفع كفالة بقيمة 300 ألف يورو.

ومع إقراره بإقامة علاقات خارج الزواج وعلاقات تقوم على "السيطرة" مع عشيقات سابقات، فإنه يقول إنه لم يقم أي علاقة جنسية مع المرأتين وإحداهما هندة العياري السلفية السابقة التي أصبحت ناشطة علمانية والثانية تستخدم اسم "كريستيل".

وكرر محاميه بعد مقابلته مع "كريستيل" في 18 سبتمبر/أيلول في محكمة باريس أن موكله "لم يقم علاقة جنسية مع المشتكية".

وفي سويسرا يستهدفه كذلك تحقيق بتهمة الاغتصاب فتح منتصف سبتمبر/أيلول في جنيف بعد شكوى تقدمت بها امرأة في ابريل/نيسان.

وفي 19 يوليو/تموز الماضي، حصلت المواجهة الأولى بين رمضان وعياري التي تقدمت بشكواها في الخريف الفائت في ما شكل منطلقا للقضية.

لكن إفادة عياري خسرت شيئا من صدقيتها بسبب التباين في تحديد مكان وزمان الوقائع التي سردتها.

وفي سويسرا، نقلت صحيفة "لا تريبون دو جنيف" عن المتحدث باسم وزارة العدل هنري ديلا كازا، أن النيابة قررت فتح تحقيق جنائي رسمي إثر شكوى تقدمت بها امرأة تتهم رمضان بأنه اغتصبها في أحد فنادق جنيف العام 2008. وكانت المرأة قدمت شكواها في ابريل/نيسان.

وعلّق رومان جوردان محامي الشاكية في رسالة أن "المدعين وشرطة جنيف عملوا في شكل سريع وسليم"، معتبرا أن قرار فتح تحقيق جنائي يشكل "تقدما كبيرا يثبت جدية الاتهامات التي ساقتها موكلتي".