فرنسا تقطع علاقتها بأبرز مدرسة مسلمة في البلاد

باريس - أوقفت بارس دعمها لثانوية إبن رشد في مدينة ليل بشمال البلاد التي تعدّ أبرز مدرسة مسلمة في البلاد اعتبارا من أوّل السنة الدراسية 2024، بعد أن أنهت السلطات الفرنسية عقدها مع المؤسسة التعليمية، في خطوة أثارت جدلا في صفوف الجالية المسلمة، خاصة وأنها تأتي بعد فترة وجيزة من قرار حظر العباية، في وقت لم تهدأ فيه النقاشات السياسية حول منع ارتداء الحجاب في المدارس.

ويأتي هذا القرار إثر توصية من لجنة استشارية يرأسها محافظ دائرة الشمال والتي نظرت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني في تمويل ومحتوى مادة الأخلاق الإسلامية وقالت إدارة المحافظة الأحد إن إجراء سحب العقد اتخذ الخميس لكن دون إعطاء تفاصيل عن مضمون الرسالة. وكان مسؤولو المدرسة الثانوية قالوا في نهاية الشهر الماضي إنهم سيلجأون إلى القضاء الإداري في حال تقرر سحب العقد.

ويتوجب على مؤسسة خاصة متعاقدة مع الدولة أن تستقبل طلبة دون تمييز بشأن الأصل أو الرأي أو المعتقد وأن يكون منهجها متوافقا مع التعليم العام، ما يسمح لها بتلقي التمويل العام.

وأفادت صحيفة 'لو باريزيان' التي كشفت عن هذا القرار بأن المحافظ أشار في رسالته إلى مخالفات إدارية وتعليم وصف بأنه مخالف لقيم الجمهورية، خصوصا خلال دروس مادة الأخلاق الإسلامية.

وأضافت أن التفتيش أظهر نقص الموارد حول مواضيع مثل المثلية الجنسية وكثرة الكتب الدينية حول الإسلام على حساب أديان أخرى.

وكانت هذه المدرسة في ليل والتي تضم 400 طالب فتحت أبوابها عام 2003 بدعم من اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا السابق الذي بات يعرف باسم 'مسلمي فرنسا' وبعد حظر الحجاب في المدارس أصبحت عام 2008 أول ثانوية مسلمة تعاقدية في فرنسا ومنذ ذلك الحين باتت تصنف بانتظام بين الأفضل في المنطقة.

ومنذ 2019، تخوض المدرسة صراعا مع منطقة أو - دو - فرانس التي ترفض كل عام دفع الدعم المنصوص عليه بموجب العقد، منتقدة الثانوية خصوصا لتلقيها هبة قطرية بقيمة 950 ألف يورو عام 2014.

وكان التفتيش العام الذي أجرته وزارة التربية الوطنية اعتبر خصوصا في تقرير صادر عام 2020 أن "لا شيء" يدفع للاعتقاد بأن "ممارسات التعليم لا تحترم قيم الجمهورية".

وأشار المحافظ في تقرير أولي مقدم إلى اللجنة الأكاديمية في نوفمبر/تشرين الثاني إلى أن مراجع مادة الأخلاق الإسلامية تشمل نصوصا دينية تتضمن تعليقات تدعو إلى الإعدام بتهمة الردة، أو الفصل بين الجنسين.

وتضمن التقرير مقتطفات صحافية تشير إلى "نظام تمويل غير شرعي"، مشيرا إلى تحقيق فتحته نيابة ليل بشأن قروض ممنوحة للمجموعة المدرسية من قبل جمعيات قد لا تكون طلبت لاحقا تسديدها.

وتمت الإشارة ضمنيا إلى العلاقة التاريخية بين ثانوية إبن رشد واتحاد المنظمات الإسلامية وهو منظمة منبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وأشار محامي المدرسة الثانوية جوزف برهام في نهاية الشهر الماضي إلى أن "لا أحد باستثناء سلطة المحافظة، تحدث عن صلة بالإخوان المسلمين"، مذكرا بأنه "لم يتم الاستماع إلى أي رئيس للجمعية التي تدير الثانوية أو وضع قيد الحجز الاحتياطي أو أحيل أمام محكمة الجنايات".

ومدرسة ابن رشد هي إحدى مدرستين ثانويتين إسلاميتين تعملان بموجب عقد في فرنسا مع ثانوية الكندي قرب ليون (174 طالبا) وتضم المجموعة المدرسية أكثر من 800 طالب بينهم 400 بموجب عقود.

وفي فرنسا، تلقى 1700 طالب تعليمهم في مدارس وكليات وهاتين المدرستين الثانويتين المسلمتين بموجب عقد عند بداية العام الدراسي 2022 بموجب وزارة التريبة الوطنية.

وتعود فكرة إنشاء ثانوية مسلمة إلى عام 1994، عندما تم استبعاد 19 طالبة من مدرسة ثانوية عامة في ليل لرفضهن خلع حجابهن في الفصل تطبيقا لمنشور يحظر ارتداء "الرموز الدينية الواضحة".